أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للمقترح الحكومي الذي وصفه ب”الهزيل” المتعلق بالزيادة في الأجور والذي لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل. وحمّلت المجلس المذكور، في بيان له، توصّلت به “كود”، الحكومة المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، مذكرا بمطالبه الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. كما دعت المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى “احترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي”. وزاد البيان: “ندعو كل مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل لجعل فاتح ماي لهذه السنة محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية اللاجتماعية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة”.