بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    انتخاب البابا الجديد ..    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوادر فاتح ماي ساخن بعد رفض النقابات عرض العثماني
نشر في لكم يوم 30 - 04 - 2018


30 أبريل, 2018 - 04:33:00
مع استمرار رفض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للعرض الذي تقدمت به الحكومة عشية فاتح ماي 2018، واصفة إياه ب”الهزيل ولا يرقى إلى انتظارات الطبقة الشغيلة”، بدأت تطفو بوادر احتفال عمالي ساخن يوازيها عدد من التكهنات حول مصير الحوار الاجتماعي، لا سيما تزامنا مع الظرفية الراهنة التي تتسم بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة رغبتها في إنجاح الحوار الاجتماعي للتوقيع على الاتفاق الثلاثي، وترك باب الحوار مفتوحا مع النقابات، ترى هذه الأخيرة أن العرض الحكومي مخيب للآمال و”تعسفي وتمييزي”، ولا ينصف الطبقة العاملة، بل ومن شأنه أن يؤدي إلى استمرار حالة “البلوكاج”.
وبالرغم من أن الحكومة الحالية عبرت منذ تنصيبها عن نهجها لسياسة الإنصات والسعي إلى جانب المركزيات النقابية للوصول إلى اتفاق لتصفية كافة الملفات العالقة، إلا أن النقابات تبدي تخوفها من تعثر الحوار، بسبب “عدم تقديم الحكومة لعروض واضحة”، لا سيما بشأن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار، واحترام الحريات النقابية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قد أكد، في اللقاء الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة ليوم 26 أبريل الجاري، أن العرض الحكومي يتضمن عددا من الإجراءات “الهامة”، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، موضحا أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 ملايير درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنها 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.
وأضاف أن الإجراء المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم، مسجلا أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.
وأبرز الخلفي، أن الحوار مع النقابات لا يزال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.
وفي هذا السياق، قال إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي، وكذا بالعمل على أن يكون لهذا الاتفاق أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق، موضحا أن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 ملايير درهم، وأن ذلك يمثل “مجهودا ماليا معتبرا”.
وأضاف أن “ما نسعى إليه وما نعمل من أجله هو إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي”، معتبرا أن ذلك سيشكل خطوة مربحة للطبقة العاملة والموظفين المشتغلين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على حد السواء.
وأكد أن العمل الذي يتم على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية فيه إنصات وسعي للوصول إلى اتفاق، مضيفا أنه، اليوم على الاقل، قدمت نقاط محددة في العرض والنقاش سيكون لها اثر إيجابي هام.
وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجالا للحوار “لأنه مادمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والانصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج، فلا يمكن القول أن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش”.
وتابع “كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، وما نمتلك القدرة على توفير الموارد المالية له والاجراءات المطلوبة ننخرط فيه”. واستطرد قائلا “أحيانا تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ولها قدر من المعقولية لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا، وهذا من بين الأمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات”.
بالمقابل، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة “البلوكاج”، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية”، معتبرا أن الزيادة التي وصفها ب”الهزلية” التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت “تمييزية”، موضحا بأنها “تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية”
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريحات صحفية، أن “الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات”.
وطالب موخاريق الحكومة باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قبل أن يدعو إلى جعل يوم فاتح ماي لهذه السنة “محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي، الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة”.
بدوره، انتقد القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العلمي، في تصريح صحفي، أداء الحكومة و”ضعفها في التعاطي مع الظرفية الوطنية، والتي تتطلب خلق جو عام يساعد على الحوار، من خلال المساهمة في إشاعة التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.
وعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدره يوم 26 أبريل الجاري بعد لقاء رئيس الحكومة، عن استغرابه “للتراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان” و هو ما “أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.
أما الاتحاد الوطني للشغل، فقد طالب الحكومة في نداء خاص بفاتح ماي بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع قانون إطار له، بما يؤدي إلى تأسيس لمفاوضة جماعية حقيقية ومنتجة، والعمل على إقامة حوار مركزي وقطاع منتظم ومنتج، وملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل الخامس من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي.
وطالبت المركزبة النقابية بضرورة الزيادة في الأجور وتحسين دخل المتقاعدين وتقليص الفوارق بين الأجور، وإقرار حد أدنى للأجر يفي بالمتطلبات الاساسية للكرامة الإنسانية، وإصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وإصلاح منظومة الترقية.
من جانبه، طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نداء بالمناسبة ، بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء، وضمان أجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد و الأسر، ورفع السقف المعفى من الضريبة، وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر، وحماية الطبقات المتوسطة من “سحق” الإجراءات الحكومية التي تستهدفها.
وأكد أيضا على إقرار الحريات النقابية، والسحب الفوري لمشروع القانون المتعلق بالإضراب، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على عموم الأجراء، وتقوية الأجهزة الرقابية، وتفعيل المهام الزجرية في حق المشغلين المخالفين للتشريع الاجتماعي والمتهربين من التصريح للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعميم الأعمال الاجتماعية في مختلف القطاعات وتجويد الخدمات بها.
ودعا أيضا إلى الإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتحيين النص المنظم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل وربطه بالتكوين من أجل الإدماج.
وتعليقا له على هذا الوضع، قال أستاذ العلوم السياسية بكلية المحمدية سعيد خمري، إن ما يمكن أن يقال عن العرض الذي تقدمت به الحكومة قبيل فاتح ماي أنه ” لا يستجيب لمطالب الشغيلة المغربية على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون له أي أثر على مدخول الأجير أو الموظف”.
ولاحظ أن العرض الحكومي ” انتقائي” أيضا ولا يشمل فئات أخرى من الموظفين، خاصة المرتبين في السلم 11 الذين يشكلون جزءا مهما من الطبقة المتوسطة، والتي “تعرف حالة من التراجع المهول نظرا لثبات الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار”، مبرزا أن النقابات ما فتئت تؤكد أنه كل سنة بمناسبة فاتح ماي تقوم “الحكومة بتقديم عروض هزيلة لا يكون لها انعكاس مباشر على المعيش اليومي للأجير”.
وسجل خمري أن “ما يهم الأجير أو الموظف أن يكون له أجر عادل ويكفيه لمواجهة متطلبات الحياة اليومية”، داعيا إلى “ضرورة التوفر على إرادة حقيقية للإصلاح بتبني سياسة اجتماعية حقيقية تراعي القدرة الشرائية للأجراء وتقوم بإنعاش كل القطاعات الاجتماعية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.