تجيب المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، فاطمة الزهراء العلوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسئلة تتعلق بتحول قطاع النسيج إلى صناعة منزوعة الكربون، وبالمشاريع الاستثمارية التي تتم مواكبتها في إطار مخطط الإقلاع الصناعي. 1 - هل يمكن اعتبار الإكراهات الجديدة التي فرضتها أوروبا بخصوص تحييد الكربون بمثابة تحد أو فرصة بالنسبة للقطاع؟ تعد ضريبة الكربون، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2023، بمثابة فرصة يتعين انتهازها، ومناسبة لتسريع وتيرة انتقالنا نحو صناعة أكثر نظافة، ومن ثمة أكثر استدامة. كما أن رؤية "دايم موروكو" منسجمة بشكل تام مع تحديات مرحلتنا، على اعتبار أن تحييد الكربون من صميم مسلسلنا في الإنتاج. ويعد خيار التوجه نحو صناعة أكثر استدامة رهانا استراتيجيا للمغرب بأسره. وفي هذا الصدد، تم منذ سنوات إطلاق عدة أوراش وتحقيق عدة إنجازات كبرى، تجعل من المغرب اليوم أرضية مرجعية في الطاقات المتجددة. وقد شرعت صناعة النسيج والألبسة المغربية في عملية تأهيلها من حيث الاستدامة، وتعتزم تسريع تحولها قصد اغتنام الفرص التي يتيحها اليوم الوعي العالمي لفائدة إنتاج نسيج أكثر استدامة. 2- ماهي رؤيتكم لقطاع النسيج اليوم؟ عاش العالم على وقع الحجر الصحي منذ شهر مارس 2020، والذي نجم عنه توقف شبه تام لنشاطنا التصديري لعدة أشهر، ومن ثمة سجلت صناعة النسيج - الألبسة المغربية انخفاضا كبيرا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020، بلغت نسبته 34 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019. ومنذ الرفع التدريجي للقيود الصحية بالمغرب وبأسواقنا التصديرية الرئيسية، بدأنا نتوصل بطلبيات، وسجلت صادرات النسيج والألبسة نموا ناهزت نسبته 20 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، مقارنة مع الفترة نفسها سنة من ذي قبل. 3- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا أن 102 مشروع استثماري في قطاع النسيج تمت مواكبتها في إطار مخطط الإقلاع الصناعي. ماهو إسهام الجمعية المغربية للنسيج والألبسة في هذا الباب؟ منذ بداية الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، يعيش قطاعنا على وقع عدة تغيرات على الصعيد الوطني وكذا العالمي. فسلسلة القيمة تأثرت برمتها. وتم إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي، ليس فقط من أجل التخفيف من آثار الأزمة، بل أيضا لمواكبة التحول الذي يعرفه القطاع واستباق احتياجاته المستقبلية. وفي هذا الإطار، عملت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بمعية وزارة الصناعة، على تحديد الفرص الاستثمارية وفق الاحتياجات والواقع الجديد لصناعتنا، والتي تم إدراجها في إطار بنك مشاريع النسيج.