وجه صاحب الجلالة الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة. وجاء في الخطاب الإشارة إلى تسجيل العديد من الدول لاختلالات كبيرة في توفير بعض المواد الأساسية وتوزيعها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، داعيا بالمقابل إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد . وقال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز إن إحداث مخزون استراتيجي لبعض المواد الأساسية يعد توجها لجأت إليه العديد من الدول حول العالم، ومن بينها الولاياتالمتحدة على سبيل المثال، والتي تتوفر على مخزون استراتيجي للمنتوجات الطاقية، مشيرا في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أن الدول تعرف أزمات بين الفينة والأخرى وهو ما قد يفسر توجهها نحو إحداث مثل هذه المخزونات الاستراتيجية. وأضاف أنه يبقى الآن أمام الحكومة الجديدة الإتيان بالتدابير والإجراءات المناسبة من أجل إخراج هذا المخزون إلى حيز الوجود، خاصة وأن تطبيق الفكرة على أرض الواقع ليس سهلا وقد تواجهه العديد من التحديات وذلك بالنظر لطبيعة بعض المواد الغذائية التي قد تشهد تلفا مع مرور الوقت. وتابع أن الأسواق الوطنية تعرف في الوقت الحالي وفرة في المنتوجات بشتى أصنافها وهو ما يمكن المغاربة من كافة احتياجاتهم الضرورية من المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه يبقى تحديد الجهات التي ستكون مسؤولة عن التزويد والتحيين المستمر لهذا المخزون وهل يتعلق الأمر بالخواص أم الدولة. وأضاف أن المخزون يمكن أن يشمل كذلك المنتوجات الطاقية لكن تبقى طريقة تدبير هذه النقطة تحتاج لتفكير عميق بما يضمن مصالح المغرب الاستراتيجية على المدى الطويل. وبخصوص إحداث وزارة خاصة بالانتقال الطاقي في الحكومة الجديدة، شدد ذات المتحدث على أهمية ضمان السيادة الطاقية بالنسبة للبلاد خاصة لكون المغرب بلدا غير منتج للطاقة وظل يعاني منذ سنوات من تبعية طاقية تثقل كاهل الميزانية العامة. وأضاف أن هذه الوزارة تأتي كذلك في سياق تقلبات أسواق الطاقة وفي ظل التوجه المغربي نحو الطاقات المتجددة والاعتماد عليها من أجل إنتاج الكهرباء، مؤكدا أن المغرب يطمح للخروج من وضعية الارتهان للأسواق الأجنبية فيما يتعلق بالمنتوجات الطاقية.