قال الحبيب المالكي يومه الجمعة 9 أبريل الجاري خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة ،إن مجلس النواب سينكب خلال هذه الدورة على "تكثيف وثيرة التشريع بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبث في مصير مقترحات القوانين البالغ عددها 229 مقترحا". وأضاف المالكي:"سنواصل مهامنا الرقابية من خلال برمجة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وبالسياسات القطاعية، مع حرصنا على أن نتجاوب في ذلك مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وأن نعالج بالحوار الهادئ قضايا المجتمع على أساس التعاون والتكامل بين السلط". وفي نفس السياق، يقول المالكي مخاطبا نواب الأمة"نحن مُطالبون باستكمال ما تبقى من المهام الاستطلاعية التي تنجزها اللجان النيابية لما فيها من أهميةٍ رقابيةٍ وما تحملُه من عملٍ بيداغوجي وتشخيصٍ لحالةِ عدد من المؤسسات والسياسات العمومية وما تتضمنه من اقتراحات وتوصيات لتجويد هذه السياسات وتجاوز الاختلالات المحتملة، علماً بأن عدد المهام الجاري إنجازها يبلغ ثمانية، وفي نفس الأفق سنكون على موعد مع تقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية والتي تنكب على موضوع التعليم الأولي، وهو قطاع لا تخفى أهميتُه في التنمية الوطنية". وواصل حديثة بالقول:"تضعنا الأوراش الكبرى التي ستنطلق قريبا، كمكونات سياسية، وكمؤسسات تمثيلية، وكنخب أمام مسؤوليات تاريخية. وتحتاج إلى تعبئة استثنائية، وإلى التوافق الذي لا يُلغي الاختلاف، وإلى الترصيد الذي يحقق التراكم".