قال لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عشية اليوم الجمعة خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية إنه خلال الفترة ما بين الدورتين، والتي تميزت بعقد دورة استثنائية بطلب من الحكومة صادقنا خلالها على مجموعة من مشاريع قوانين. و أضاف المالكي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنه تمت المصادقة على مشروع قانون بشأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو نص يدخل في صميم تكريس قيم المجتمع المغربي المتضامن للحفاظ على الإيجابي والمتنور من تقاليده، والذي يعتني بشرائحه الهشة، بل وينبغي عليه تكريمها وإحاطتها بما يلزم من عناية ورعاية. وتميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا حسب المالكي بمواصلة اللجان النيابية الدائمة أشغالها إذ صادقت على 11 مشروع قانون و مشروع مرسوم واحد. وأبرز المالكي أن اللجان النيابية قد عقدت لهذا الغرض خمسة عشر اجتماعا بالاضافة إلى اجتماع واحد في إطار مهامها الرقابية. واستطرد المتحدث،" سيكون على مجلسنا تسريع أشغاله و الحرص على دراسة مشاريع النصوص المعروضة عليه والمصادقة عليها و البالغ عددها 19 مشروع نص قيد الدرس باللجان النيابية، علما بأننا نتطلع إلى تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين المعروضة على المجلس، ونامل لان نجعل من الدورة الحالية دورة مقترحات قوانين".. و فيما يخص جدول أعمال هذه الدورة شدد المالكي على ضرورة مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية و الذي تمحور هذه السنة حول البرنامج الطرقي بالمناطق الجبلية. وقال المالكي،"و لا تخفى عليكم أهمية هذا الاختصاص المكفول دستوريا للبرلمان في إعمال مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية، وتجويد الخدمات العمومية وتَبَيُّنِ أثر السياسات العمومية على المجتمع". وأنهى المالكي كلمته ملفتا أن مجلس النواب سيواصل آداء مهامه الرقابية على مستوى الجلسات العامة، و في إطار اللجان النيابية الدائمة؛ و سيكون عليها في هذا الإطار مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية الجاهزة، و استكمال أعمال المهام الاستطلاعية التي شرع فيها و انجاز مهام جديدة.