اقتطاعات في الأجور تثير غضب الأساتذة المتعاقدين بعدد من المديريات

أثارت الاقتطاعات المالية من أجور الأساتذة المتعاقدين بعدد من المديريات الإقليمية، غضباً واستياءً واسعاً في صفوفهم، مع تدشين الموسم الدراسي الجديد.
وعبّر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن رفضهم، لقرارات الاقتطاع التي وصلت إلى مبلغ 1200 درهم، من أجرة شهر شتنبر الجاري بمديريات زاكورة وميدلت وتنغير.
ومن شأن هذه الاقتطاعات أن تفتح جبهة مواجهة جديدة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، الذين كشفوا عن عودتهم للاحتجاج، بخوض إضراب وطني يومي 6 و7 من شهر أكتوبر المقبل، بالموازاة مع أشكال احتجاجية أخرى.
وطالب مجموعة من الأساتذة المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بإرجاع المبالغ المقتطعة والتي تراوحت بين 800 و1200 درهم، معتبرين أنها "سرقة موصوفة".
الاقتطاعات التي تقرّها الوزارة عن أيام الإضراب، تعتبرها تنسيقية المتعاقدين "غير قانونية"، وتضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب.