فجرت اقتطاعات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجور الأساتذة، موجة غضب عارمة في صفوفهم، سيما وأن هذه الإقتطاعات تتزامن والأزمة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا. وعبّر عدد من الأساتذة المتعاقدين في تدوينات مختلفة عن رفضهم، لقرارات الإقتطاع التي تراوحت ما بين 700 و 1500 درهم، من أجرة شهر أكتوبر الجاري، في مجموعة من المديريات الجهوية. واعتبر عدد من الأساتذة الإقتطاعات المالية من أجورهم، "سرقة موصوفة" من طرف وزارة الصحة، مطالبين بإرجاع المبالغ المقتطعة من هذه الأجور. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران أقرت الإقتطاع بسبب الإضراب بمرسوم منظم، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة.