قال الحسين اليمني، الكاتب العام للجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة "سامير" بالمحمدية إن سعر الغازوال بالمغرب يجب ألا يتجاوز 7 دراهم للتر الواحد بالنظر لتراجع سعر برميل النفط في السوق الدولي، مشيرا في حوار مع موقع القناة الثانية، ينشر تباعا وعلى أجزاء، أن السعر الحالي للغازوال في السوق المحلية يصل إلى 9 دراهم للتر، أي بزيادة 2 دراهم، التي تمثل هوامش الربح "الفاحشة" التي تراكمها شركات توزيع المحروقات بالمغرب. وأوضح ذات المتحدث أن تحرير سوق المحروقات بالمغرب قفز بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث كان يجب أن ينعكس التراجع في سعر برميل البترول بالسوق الدولي على سعر المواد المكررة بالسوق المغربي، مؤكدا أن العكس هو ما يقع حيث استمرت أسعار الوقود بشتى أنواعه في الارتفاع دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين والتداعيات السلبية المحتلمة لذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن الطاقي للمغاربة. وأضاف أن ارتفاع الأسعار قابله تراجع في جودة المحروقات في ظل صعوبة مراقبة كل الكميات من المواد البترولية المكررة التي تدخل السوق المغربي من عدة منافذ، مشيرا أن العديد من المواطنين اشتكوا من تعرض محركات عرباتهم لأضرار ميكانيكية بالغة نتيجة استخدامهم لوقود تبين فيما بعد أنه رديء الجودة. وعزا اليمني تسويق المحروقات ضعيفة الجودة بالسوق الوطنية إلى ضعف المراقبة بعدما كانت مصفاة "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 تسهر على مراقبة كميات كبيرة من الشحنات الواردة على ميناء المحمدية قبل توزيعها بالسوق المحلي، موضحا أن تعدد منافذ دخول المواد البترولية المكررة إلى السوق المغربي جعل من الصعب مراقبتها بشكل كلي، وهو الموضوع الذي تطرقت له أيضا بعض التقارير الدولية.