لم يمتثل عبد العزيز أفتاتي كدأبه دائما ل"تعليمات" رئيسه في الحزب عبد الإله بنكيران، وفضل الخروج إلى العلن وانتقاد قرار حزب الاستقلال القاضي بالانسحاب من الحكومة، فشكك كعادته في الأمر، وخلق رجة، كان يمكن تفاديها، لو أن العدالة والتنمية قرر الإنتهاء من لعبة تبادل الأدوار وتقاسمها، وهي اللعبة التي أصبح يتقنها أولاد العدالة والتنمية بعدما خبروا نجاعتها، لدرجة أن هذه اللعبة لم تعد رهينة بقيادة البيجيدي وأعضاء الحزب، ولكن صرفوها لأشخاص آخرين، كان يفترض أنهم لا علاقة لهم بالصراع السياسي الدائر، وليس لهم لا "في العير ولا في النفير"، وكان أكبر ضحية لعبة تقاسم الأدوار التي سوقها بنكيران، هو خليل الهاشمي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي قرر إما عن طيب خاطره، أو بسبب ضغوط خارجية خلع سترة الحياد والإدلاء بدلوه في صراع يفترض أنه بين الأغلبية، وتحديدا بين بنكيران رئيس الحكومة، وشباط الأمين العام لحزب الاستقلال. يعلم الكل أن وكالة المغرب العربي هي مؤسسة رسمية، كما أن طرق اشتغالها معروفة، وأن الخبر سواء تعلق بالملك أو بالمؤسسات الدستورية لا يمكن التلاعب به، وتخضع جميع الأخبار لمعايير ومقاييس مهنية صارمة، ومن هنا لا يمكن لخليل الهاشمي الذي جاء من صحافة السلهامي قبل أن تؤسس له جريدة أوجوردوي لوماروك، ويمنح بعد ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، أن يفهم، أن الصمت لمن هم في وضعه حكمة، وأن الكلام موزون، وأن السكوت له دلالته، كما أن أي تصريح يمكن أن يقرأ قراءات متعددة، تبعا لطبيعة القراءة، والجهة التي تقرأه، والغرض من هذه التصريحات والرسائل التي يريد صاحبها إيصالها. والواضح أن خروج خليل الهاشمي ليدافع عن خبر لاماب المتعلق بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها شباط من الملك بعد قرار المجلس الوطني للاستقلال الانسحاب من الحكومة، واختياره جريدة أخبار اليوم، المقربة من العدالة والتنمية، له أكثر من قراءة، لكنها كلها تتقاطع في كون الهاشمي فقد مبدأ الحياد وقرر إما طواعية أو مكرها التموقع، فالأمر يشكل استثناءً خطيرا، ومحاولة لإدخال جهاز رسمي في الصراع الدائر بين أحزاب الأغلبية، وبالتالي تنصيب نفسه مدافعا عن خبر ارتبط بالملك ومنح البيجيدي ورقة التلاعب على دور المؤسسة الملكية، والملك باعتباره رئيس الدولة، في الصراعات القائمة بين الأحزاب، وخصوصا إذا كانت هذه الأحزاب من الأغلبية وتدبر الشأن العام. قد نفهم خرجات أفتاتي وتشكيكه في خبر أو في مكالمة وحتى في قرار انسحاب حزب الاستقلال، فهو صانع فقعات بتفويض من بنكيران، ونفهم هجومات بوانو التي لا تقوم سوى على أساس إحراج جهات معينة بتفويض أيضا من زعيم البيجيدي، لكن ما لا نفهمه هو أن يتحول مدير لاماب إلى صانع فقاعات بتفويض من الخلفي، بل ويحشر لاماب في صراع حزبي. فهل يكشف لنا الهاشمي من أعطاه خبر المكالمة الهاتفية، وهل من الضروري أن يخرج الهاشمي تلك الخرجة الإعلامية وهو مدير وكالة يعرف الحرفيون والمهنيون طريقة اشتغالها ومصادر أخبارها، وبالتالي هل كلما نشرت لاماب خبرا أو مادة خبرية، إلا وبادر الهاشمي إلى الكشف عن مصادر خبره بشكل يجعل لاماب خارج السياق العام، وذلك ما يريده الخلفي وما يريده بنكيران الذي ما زال يبسط سطوته على كل الإعلام العمومي بما فيه وكالة الهاشمي التي هي مؤسسة رسمية. إن هدف فقعات بنكيران هو التشكيك وإبعاد المؤسسة الملكية من إدارة شأن الأغلبية التي تدير السلطة التنفيذية والتي هي في آخر المطاف تحت إمرة الملك الذي هو رئيس الدولة. فهل فهم الهاشمي دلالات بالونات بنكيران؟