أطلق حزب العدالة والتنمية النار على وكالة المغرب العربي للأنباء، على إثر نشرها خبر بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي تضمن مكالمة الملك محمد السادس وحميد شباط على إثر رغبة الأخير في الانسحاب من الحكومة، في الخانة المخصصة للأنشطة الملكية. جريدة التجديد المقربة من الحزب الحاكم، قالت في افتتاحية اليوم الأربعاء، أن الطريقة التي تعامل بها الاعلام العمومي وخاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، يثير كثيرا من النقاش حول استقلالية هذه الوسائط والتزامها بالمعايير المهنية ومستلزمات الخدمة العمومية وماعاة تعددية تعبيرات الرأي. وشددت افتتاحية الجريدة في هجومها على "لاماب" الوكالة الرسمية، بقولها أن وسائل الإعلام العمومية وفرت بسخاء سيولة زمنية فاقت كل المعايير المهنية قدمتها على طبق من ذهب لبعض الفاعلين السياسيين ضدا على واجب احتام ومراعاة تعددية تيارات الرأي السياسي. وأوضحت في هذا الباب، أن وكالة المغرب العربي للأنباء، سمحت لنفسها، وعلى غير المعتاد، أن تنسب للملك مضمون مكالمة هاتفية استنادا إلى مصادر حزبية وإدراجها ضمن الانشطة الملكية، مع أن الأعراف المهنية والاحترام الواجب للملك تقول الجريدة، يقتضي انتظار بلاغ من الديوان الملكي يوضح بالتحديد مضمون هذه المكالمة. وقالت الجريدة أن ايراد هذا الخبر في وكالة رسمية يطرح اشكالات كبيرة تتعلق بالمضمون والشكل، إذ أن أي خطأ في نقل مضمون المكالمة الهاتفية التي تخص وضعية سياسية حساسة يمكن أن ينتج عنه سوء فهم والتباس قد يفضي إلى الإخلال بالاحترام الواجب للمؤسسة الملكية لاسيما في هذه الظرفية التي يستهدف بها المغرب في اختياره الديمقراطي ومساره الحقوقي. وبلغة الطنر قالت الجريدة: الواقع أن حاصل التجييش الاعلامي الذي انخرطت فيه وسائل الاعلام العمومية لم ينتج إلا الخلط والالتباس، فلا حكومة السيد عبد الإله بنكيران سقطت ولا حزب الاستقلال انسحب من الحكومة ليبقى الرأي العام فاقدا للبوصلة بسبب الإمعان في اقصاء الخدمة العمومية في التعاطي الاعلامي، تقول الجريدة.