طالب أعضاء من اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي باستكمال بناء هياكل الحزب، عبر الانكباب على باقي المؤسسات التنظيمية والهيئات الموازية خاصة الشبيبة الاتحادية التي يتزعمها علي اليازغي نجل القيادي المعتزل محمد اليازغي، وقالت مصادر متطابقة إن الشبيبة تعيش حالة جمود تام بعدما تجاوز كاتبها العام السن القانونية المحددة في 30 سنة، مشيرة إلى أن تيار لشكر يدفع في اتجاه إعادة الحياة للشبيبة عبر إصلاح هياكلها الإقليمية والمحلية والأجهزة التقريرية، موضحة أن الداعين إلى عقد المجلس الوطني للشبيبة يرغبون في قطع الطريق على تيار الزيدي الذي يتحكم في منظمة الشبيبة، موضحة أن الشبيبة الاتحادية تعتبر الدراع المحوري والقوي، والذي يمكن أن يخلق نوعا من التوازن داخل معادلة حزب عبد الرحيم بوعبيد. ولم يصدر أي موقف عن الكاتب الأول للاتحاد بشأن الموقف الرسمي، ورجحت المصادر أن يدشن لشكر نقاشا وطنيا لتحديد الأولويات، موضحة أن هناك ورشا إصلاحيا كبيرا ينتظر القيادة الجديدة، ويتمثل في إعادة بناء هياكل الحزب. وعلاقة بموضوع انتخاب المكتب السياسي، نفت مصادر من داخل اللجنة الإدارية أن يكون الزيدي والموالين له سحبوا ترشيحهم من المكتب السياسي، وقالت المصادر إن تيار الزيدي وزع بيانا صبيحة السبت الماضي يعلن فيه مقاطعة أشغال اللجنة الإدارية، قبل أن يتراجع عن موقفه ويقرر دخول غمار الانتخابات، ولم تستبعد المصادر أن يكون الزيدي حصل على تطمينات من جهة ما، بكونه سيكون ممثلا داخل المكتب السياسي، مشددة على أن بعد انطلاق عملية الانتخاب وتأكد اكتساح لشكر لمقاعد المكتب السياسي بادر الزيدي وعدد من الموالين له إلى سحب ترشيحهم، وهو ما رفضه رئيس اللجنة، على اعتبار أن القانون يلزم بسحب الترشيح قبل انطلاق الانتخابات، حيث فضل الزيدي مغادرة المكان، فيما استمر كل من حسن طارق وجمال أغماني وأحمد رضا الشامي إلى نهاية الفرز، والذي أعلن الشامي ضمن أعضاء المكتب السياسي، موضحة أن قياديين فقط سحبا ترشيحهما قبل انطلاق الانتخابات وهما عبد الهادي خيرات وعبد القادر باينة الذي برر سحب ترشيحه بكونه تقدم في السن ووضعه الصحي لا يسمح له بالاستمرار في تحمل أي مسؤولية سياسية. إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها إن الشامي لم يقدم إلى حدود صباح أمس الإثنين استقالته من المكتب السياسي، موضحة أنه ليس هناك أي وثيقة رسمية تسير في هذا الاتجاه. وكان أنصار الزيدي اكتسحوا اللجنة الإدارية التي آلت رئاستها للحبيب المالكي، قبل أن يواصلوا اكتساحهم للمكتب السياسي، مما يمنح للشكر إمكانية تمرير مشروع الإصلاحي.