تناقلت مصادر مقربة من وزارة النقل والتجهيز أخبارا موثوقة تفيد اقتراب رفع يد وزارة النقل والتجهيز عن المراقبة الطرقية فيما يخص تحديد السرعة وتجاوز علامات التشوير والقوانين المسموح بها للسير في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية وداخل المدارات الحضرية وخارجها. وقالت المصادر المذكورة إن وزارة رباح فشلت في التدبير اللازم للحد من حوادث السير ومنها المميتة التي ارتفعت في عهده، مؤكدة على أن وزارة النقل والتجهيز ستفوض أمر "السلامة" الطرقية في أفق تدبير مُعقلن لتنظيم حركة المرور والحد من حوادث السير إلى شركة خاصة سيتم الإعلان عنها في الخامس من مارس المقبل وفق طلب للعروض سيتم الإعلان عنها في التاريخ ذاته، ويتم فيه فتح الأظرفة لكشف الشركة الخاصة التي سيوكل لها أمر مراقبة الشبكة الطرقية الوطنية عبر الرادارات بتفويض من الوزارة الوصية وفق شروط عديدة. ووفق مصادر "النهار المغربية"، فإن الشركة التي ستتكلف بالمراقبة الطرقية بواسطة الرادارات سيكون عليها وضع 1100 رادار في العديد من النقط السوداء المعروفة بوقوع حوادث تسجل ضحايا، في الطرق السيارة والطرق الوطنية والجهوية، كما في المدارات الحضرية داخل المدن الكبرى وعلى رأسها الدارالبيضاءوالرباطوأكادير ومراكش وطنجة ووجدة وفاس ومكناس ثم بركان، وهي رادارات تتوزع في اختصاصاتها ما بين ضبط تجاوز السرعة المحددة وتجاوز احترام علامات التشوير والقوانين العامة للسير، بالإضافة إلى ضبط الأمور الأمنية في المناطق والنقط التي تعرف انفلاتات تضر بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .. ومن بين ال1100 رادار التي ستتكلف بتثبيتها الشركة التي ستفوز في الخامس من مارس المقبل بالصفقة، هناك 970 رادارا ثابتا، منها 425 رادارا سيتم تثبيتها بالوسط الحضري و120 رادارا آخر بالطرق السيارة، هذا بالإضافة إلى 120 آخر مجهزا بآليات ضبط مخالفة التوقف الإلزامي عند علامات التشوير المعروفة ب"الضوء الأحمر" وعلامة "قف". وعن شروط التدبير المفوض لهذه الشركة من طرف وزارة التجهيز والنقل، فإن الشركة المستغلة تتعهد بتثبيت هذه الرادارات في الأماكن المخصصة لها بشكل تدريجي قبل نهاية التثبيت الإجمالي لهذه الآليات على امتداد عامين على الأكثر. وستضطر الشركة إلى تثبيت 100 رادار على الأقل في كل ثلاثة أشهر، وذلك في الوقت الذي سيتم فيه على وجه السرعة الممكنة تثبيت 425 رادارا في الأماكن المحددة منها 52 وحدة في الدارالبيضاء و43 أخرى في أكادير و37 في طنجة و35 في الرباط – سلا و10 في بركان، بينما سيتم تثبيت 120 رادارا التي ستسهر على ضبط مخالفات التشوير والأضواء في نقط سوداء معروفة منها : الدارالبيضاء بمعدل 32 والرباط ب 30 وأكادير ب17 ومراكش ب15 وفاس ب14، ومكناس ووجدة بست وحدات لكل منهما. وإذا كان تثبيت هذه الآليات بالمناطق سيتم على أساس مراعاة ارتفاع حركة المرور والاكتظاظ الديمغرافي في المدن وفق مراجع جلها من إحصائيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فإن الشركة المفوض لها بالسهر على هذه "الرادارات" وتثبيتها اشتُرط فيها، وفق دفتر تحملات، أن تكون ذات سوابق إيجابية في الميدان وذات تجارب ناجحة في بلدان أخرى يمكن الاستفادة منها في هذا الباب، وهو ما أكدته الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة المفوض لها ستستغل هذا المرفق لمدة عشر سنوات وأن عليها (الشركة) امتلاك مركز لمعالجة المخالفات بمقدوره تقديم محاضر الاستماع إلى وزارة النقل في ظرف زمني لا يتعدى يومين إضافة إلى الأدلة الدامغة وهي الصور التي تلتقطها الرادارات، بالإضافة إلى تقديمه تقريرا شهريا للمخالفات المرتكبة، كما عليه (المركز) أن يعتمد يدا عاملة كفأة وفي المستوى المطلوب.
