خلفت طريقة إعفاء عدد من مديري المؤسسات العمومية حالة من الاستياء التي وصلت حد الغضب. وقال مهتمون إن حكومة بنكيران تعمدت إهانة بعض هؤلاء المسؤولين السامين، وطرح إعفاء هؤلاء من مناصبهم جدلا واسعا، خصوصا المسؤولين الذين لم تنته مدة انتدابهم القانونية، أو الذين لم يكونوا مثار تساؤلات من قبل، موضحة أن إعفاء مسؤولين في إطار تنفيذ القانون رقم 02.12 خلق حالة من البلبلة في الإدارة العمومية ودفع كثيرا من المسؤولين إلى مغادرة مناصبهم حفاظا على كرامتهم، وهيبتهم المعنوية. وأوضحت المصادر نفسها أن طريقة الإعفاء كان فيها تشهير مجاني، وكأن الأمر يتعلق بمسؤولين أخلوا بواجبهم المهني، أو أنهم أميون ولم يتمكنوا من أداء المهام الموكولة إليهم، وتحدث البعض عن عملية تصفية واسعة وتجفيف لمنابع الإدارة المغربية، وعملية واسعة للانتقام من الكفاءات التي إما رفضت الانصياع لتوجهات الحزب الأغلبي، أو أنها لم تساير أهواء وزراء بنكيران، الذين سارعوا الخطى لإخراج القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية لممارسة ما أسمته المصادر الشطط في استعمال السلطة. وحذر رشيد لزرق باحث في مجال الإدارة العمومية من محاولة الهيمنة التي يمارسها الحزب الأغلبي، للتحكم في مفاصل الدولة. وقال لزرق، إن هناك اتجاها بدأ يتقوى داخل الإدارة المغربية، إما أنه يدين بالولاء لحزب العدالة والتنمية، حفاظا على مصالحه، أو أنه انخرط كليا في لعبة إعادة خلط الأوراق، مشددا على أن أكبر مشكل طرحه هذا القانون، هو تعويم شروط الولوج في المناصب السامية، ذاهبا إلى حد القول إن في الموضوع حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث يسعى الحزب الأغلبي إلى تكريس حضوره داخل الإدارة المغربية، إما عن طريق الولاء التام، أو عن طريق المقايضة. من جانبه، قال الأستاذ الجامعي حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إن طريقة الإعفاء والتعيين تثير جدلا قانونيا كبيرا، على اعتبار أن مسالة التعيين تكون في يد الوزير المعني الذي يقدم ثلاثة اختيارات لرئيس الحكومة الذي تبقى له الصلاحية المطلقة في تعيين من يشاء ليس دائما وفق الكفاءة ولكن أساسا حسب نوعية الإطار، وحذر عبيابة مما أسماه الزبونية في التعيين التي يمكن أن تحول الإدارة المغربية، إلى إدارة حزبية، مشددا على أن تحكم الحكومة في لائحة التعيينات سيفرغها من مدلولها وسيحول الأمر إلى مجرد سيرك. وقال الباحث الجامعي إن التعيين يجب أن يتم وفق شروط واضحة ومضبوطة، وعلى أساس الكفاءة المهنية أولا، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقوم به إلا لجنة وطنية محايدة وتضم جهات مشهودا لها بالاستقامة. وشدد عبيابة على أن الطريقة التي يدار بها الأمر اليوم، تهدد بتوقيف مسار تدبير الشأن العام، الذي لا يجب أن يتم وفق الولاءات الحزبية، ولكن على أساس احترام معايير مضبوطة، وشفافة يطلع عليها الرأي العام، وذلك بهدف تحقيق الاستمرارية المطلوبة في الإدارة العمومية. وطالب عبيابة الحكومة بالتوفر على الشجاعة السياسية لنشر شروط التعيين في المناصب وجعل مسألة التباري مفتوحة في وجه جميع المغاربة، مؤكدا أن الوزراء الذين انخرطوا في العملية، قاموا بها بضغط من الحزب الأغلبي، الذي يسعى إلى خلط الأوراق، وإعادة بناء الإدارة المغربية ليس بناء على الكفاءة العلمية، ولكن بناء على درجة القرب الحزبي. وكشف محللون أن الحكومة الحالية أطلقت يدها بشكل عشوائي في مجال الإعفاءات، موضحة أن الإعفاء لا يتم على أساس الخطإ المهني، ولكن فقط على أساس مدى قدرة الوزير على التواصل مع هؤلاء المسؤولين، وقالت إن المشكل لا يكون دائما في المسؤول الإداري، الذي يرفض في بعض الأحيان الانصياع للقرار السياسي خاصة إذا لم يكن ملائما. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين تحفظوا على تنفيذ مجموعة من القرارات التي لم تكن لها أي ضرورة، موضحة أن هذه المواقف جلبت لهم متاعب عديدة وجعلت في مرمى حجر من تسديدات الوزراء الذين كشروا عن أنيابهم نزولا عند رغبة أحزابهم. وطرحت عملية تسريع قرارات الإعفاء من بعض الإدارات الحساسة علامات استفهام واسعة بشأن توقيتها، وقالت إن الحزب الأغلبي يسعى إلى أن تتم العملية برمتها، قبل حلول موعد الانتخابات التي يريد إجراءها في صيف السنة المقبلة، موضحة أن العدالة والتنمية أصر على إخراج القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا فيما أخر باقي القوانين التنظيمية التي لا تمثل بالنسبة إليه إكراها سياسيا، خاصة قانوني المناصفة والأمازيغية. ودعت المصادر إلى تجنيب الإدارة المغربية داء الصراعات السياسية، وطالبت في المقابل باعتماد منطق الحاجة إلى المنصب، وأن يكون الإعفاء وفق شروط محددة، وليس فقط نزولا عند أهواء الوزير أو الحكومة، داعية في الوقت ذاته إلى احترام مسطرة التعيين وأن تكون وفق شروط مضبوطة ويشارك فيها جميع المغاربة بمن فيهم القاطنون في الخارج.
