بعد ثلاث جلسات استماع نطق مجلس المنافسة أخيرا بقراره النهائي في الشكوى التي تقدمت بها شركة سوطيما ضد بروفارما بخصوص أثمنة الأنسولين، حيث اتهمت الأولى منافستها في السوق بتخفيض ثمن الأنسولين وإغراق السوق بدواء منخفض التكلفة مما أثر على حضور شركة سوطيما في السوق، وخصصت ثلاث جلسات متواصلة من النقاش وعرض الأفكار والأفكار المضادة قبل تقديم تقرير نهائي في أكثر من 70 صفحة تم فيها عرض جميع المعطيات المتعلقة بهذا الملف. عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة وخلال منافشة الملف، أقر بصعوبة البت في النزاع إلى غاية الإلمام التام بكافة جوانب الموضوع، خصوصا جوانبه التقنية والعلمية، ولهذا الغرض طلب توسيع البحث في الموضوع، حتى يكون الفصل قائما على أسس متينة، كما قال إن الوضع المختلف لإنتاج الأنسولين في كلا المختبرين هو الذي أفضى إلى هذا النزاع بينهما. اختلالات في سوق الأنسولين خلص مجلس المنافسة في ختام مناقشاته بشأن الدعوى التي رفعتها شرطة سوطيما لإنتاج الأنسولين ضد منافستها لابروفان التي تمتلك الحق في استيراد هذه المادة الحيوية، إلى وجود اختلالات عديدة في سوق الأنسولين بالمغرب، وحمل المجلس في تقريره الذي أصدره مؤخرا، مسؤولية هذا الاختلال إلى وزارة الصحة، مشيرا، إلى وجود مشاكل فيما يتعلق بتموين السوق المغربية، مشددا، على الفارق الكبير بين الثمن في المستشفيات العمومية الذي يباع بأثمنة تفضيلية، والثمن في السوق الخاص المتمثل في الصيدليات. وأكد المجلس، على أن هذه السوق تعرف تفاوتا في الأسعار تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وحذرت من التفاوت الكبير الحاصل بين سعر الأنسولين في الصيدليات وفي المستشفيات العمومية، فالوحدة التي يمكن الحصول عليها في المؤسسات الاستشفائية العمومية بمبلغ لا يتجاوز 19 درهما، تباع في الصيدليات بمبلغ لا يقل عن 196 درهما، أي بفارق يصل إلى 177 درهما، وأكد المجلس، على أن الثمن في السوق العادي يفوق 6 مرات الثمن الذي تشتري به الوزارة الأنسولين عبر مناقصات، مطالبا، في الوقت نفسه بإعادة النظر في الأثمنة المرجعية التي يتم اعتمادها من قبل القطاع الخاص. وأشار المجلس، إلى أنه سيقدم اقتراحا إلى رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بنكيران من أجل ضبط هذه الاختلالات والعمل على تخفيض ثمن الأنسولين الذي عرف انخفاضا ملحوظا في ثمنه بالأسواق العالمية، خصوصا مع انخفاض ثمن المواد الأولية المستعملة في تحضير الأنسولين والتي تستوردها شرطة سوطيما التي تنتج الأنسولين في المغرب. سيطرة مطلقة من قبل شركتين أكد تقرير مجلس المنافسة، على أن سوق الأنسولين في المغرب تحتكره شركتان فقط، وهما لابروفان صاحبة الحق في استيراد المادة من الشركة الدانماركية نورديسك، حيث تتوفر هذه الأخيرة (لابروفان) على نسبة 48,85 في المائة فيما تستحوذ سوطيما على نسبة 47,18 في المائة من السوق، اما شركة بوليميديك فليس لها سوى نسبة 3,97 في المائة، وخلص التقرير، إلى أن شركتي لابروفان وسوطيما يحتكران السوق فيما بينهما، بل ويمارسان ضغوطا من أجل حمل وزارة الصحة على عدم تقديم أي تصاريح أخرى لشركات مغربية من أجل العمل في مجال الأنسولين، حيث أشار التقرير، إلى أن الصراع الحقيقي هو حول من سيبتلع السوق في نهاية المطاف. سوطيما ترفع درجة الصفر كانت شركة سوطيما قد رفعت شكاية إلى مجلس المنافسة، تتهم فيها منافستها الرئيسية بالمغرب بروفارما، بتوفير الأنسولين مقابل أسعار مغرية، وهو ما مكنها من الظفر بصفقة تموين المستشفيات العمومية بهذه المادة الحيوية وإغراق السوق بهذه المادة التي تعتبر أساسية لمرضى السكري، وذهبت الشركة إلى حد التهديد بنقل وحداتها الإنتاجية إلى الجزائر إذا لم يتم إنصافها من قبل مجلس المنافسة، هذا الأخير وفي تقريره النهائي، أكد أنه لا وجود لمنافسة غير شريفة بين الرشكتين اللتان ظلتا تحتركران الصفقات العمومية خاصة خلال العقد الأخير، بل إن شركة سوطيما وطبقا لما أكده مجلس المنافسة، حققت أرباحا مهمة، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج وحفاظها على نفس مستويات البيع، مشددا على أن خفض شركة برفارما لثمن البيع ناتج عن اخفاضه في الأأسواق العالمية، في المقابل أكد المجلس، أن شركة بوليميديك هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب، خصوصا، أنها لم تقو على منافسة الشركتين، كما أنها ووفق تقرير المجلس عانت من ضغوطات مارستها سوطيما حتى لا تحصل على ترخيص باستيراد هذه المادة، مما كان سيؤدي حتما إلى تخفيض الثمن. واعتبرت المصادر، أن تهديدات مختبر صوطيما للصناعة الدوائية بتوقيف تصنيع الأنسولين ونقل وحدته الصناعية الخاصة بإنتاج هذه المادة إلى الجزائر كان مجرد محاولة للضغط من أجل الدفاع عن مصالحها في السوق المغربية، خصوصا، أن قرارا من هذا القبيل قد يحمل تبعات اجتماعية كبيرة وخطيرة بالنظر إلى إمكانية فقدان مئات العاملين بهذا المختبر لمناصب الشغل، بالإضافة، إلى خسارة المغرب لاستثمار صناعي في ظرفية اقتصادية صعبة للغاية. ويعتبر مختبر سوطيما واحدا من ثلاثة فقط في القارة الإفريقية متخصصة في صناعة الأنسولين. 160 ألف مريض يختاجون إلى الأنسولين كشفت إحصائيات حديثة عن وجود 160 ألف مريض بداء السكري يحتاجون إلى تناول مادة الأنسولين، من أصل إجمالي المرضى المصابين بهذا المرض في المغرب، الذين يقدر عددهم بقرابة المليون ونصف مليون شخص، وأكد مجلس المنافسة، أنه منكب في الوقت الراهن على دراسة كيفية تخفيض الثمن الحالي ليصبح معقولا وفي متناول المرضى، خاصة في ظل التفاوت الخطير بين ثمن البيع للوزارة، وثمن البيع للعموم، دون أن يسثني فرضية وجود مضاربات في هذه المادة الحيوية بسبب وجود شركتين فقط تتحكمان في السوق وتضبطان أسعاره، وذهبت مصادر إلى القول، إن هناك نوعا من التحايل من خلال بيع الأنسولين المدعم في الصيدليات. ويوجد بالمغرب، حسب آخر الإحصائيات، أزيد من 1.5 ملايين مصاب بداء السكري، وتتجاوز نسبة الإصابات حسب بعض التقارير 16 في المائة من المغاربة، فيما 35 في المائة منهم ممن تجاوزوا سن الأربعين الذين لا يتطلب علاجهم أكثر من حمية من دون تناول أي أدوية. ولهذا، فإن استخدام المريض لأي دواء من دون استشارة طبيب مختص يؤدي إلى مضاعفات معقدة، تنعكس آثارها السلبية على المريض نفسه.. وينخرط داخل الفيدرالية المغربية لداء السكري التي تأسست سنة 1992، حوالي 110 جمعيات لداء السكري وتشرف على إعداد برنامج وطني لتحسيس وعلاج المرضى والأطفال خصوصا في المناطق القروية. ويحدث السكري على المدى الطويل، مضاعفات قلبية على مستوى الشرايين الدموية المرتبطة بالقلب والدماغ قد تؤدي إلى إصابة أعصاب الأطراف السفلى وبترها في مرحلة متقدمة، وقد يصيب السكري أيضا الجهاز العصبي والكلى وشبكة العين.. وتتمثل أعراض النوع الأول من هذا الداء، في عدم إفراز البنكرياس للأنسولين أو إفراز كمية قليلة غير كافية، وهذا النوع من مرض السكري يتعرض له حوالي 5 إلى 10 % من المرضى. في المقابل، يصاب المريض بالنوع الثاني، عندما يفرز البنكرياس كمية غير كافية من الأنسولين، أو عندما تبدأ الخلايا في مقاومة الأنسولين وهو الأكثر انتشاراً بين مرضى السكري، حوالي 90 إلى 95 % من مرضى الداء فوق سن العشرين. 320 مليون سنتيم تحملات الدولة سنة 2010 بلغ حجم الاعتمادات التي رصدتها وزارة الصحة من أجل شراء الأنسولين سنة 2010 مبلغ 674 مليون سنتيم، حيث تم اقتناء 3 ملايين و232 ألف وحدة من الأنسولين، وإلى غاية متم أبريل الماضي بلغ حجم المبلغ المرصود حوالي 294 ألف مليون من خلال اقتناء مليون و600 ألف وحدة، ويتم توزيع الأنسولين داخل المستشفيات العمومية وعلى الجمعيات العاملة في القطاع، وقالت مصادر متطابقة، إن الأموال التي تصرفها الدولة على الأنسولين تكون موجهة إلى ذوي الدخل المحدود، خصوصا، في ظل ارتفاع ثمن اقتناء هذه المادة في الصيدليات والذي يصل إلى 85 درهما بعد إجراء تخفيض الأثمنة التي باشرتها الدولة، وأشارت المصادر، إلى أن تضاعف عدد المصابين يضع الدولة في موقف حرج، خصوصا، في ظل المنافسة الشرسة بين شركتين من أجل احتكار السوق وتحديد الأثمنة وفق مصالحهم الخاصة، وتبعا لهامش الربح، واعتبرت المصادر، أن الحكومة الحالية يجب أن تنكب على حل مشكل النقص في الأنسولين الذي تكون وراءه دوافع تجارية محضة، رغم أن ذلك يهدد في الغالب صحة المرضى الذين يحتاجون إلى حقن الأنسولين، مشيرة، إلى أن الوزارة تعمل حاليا بسياسة تحديد المخزون الذي لا يتعدى في أفضل الأحوال 10 في المائة من الاحتياجات. ويجد كثير من المرضى صعوبات في اقتناء هذه المادة من المستشفيات العمومية، وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير مجلس المنافسة الذي تحدث عن اختلالات وصفها بالخطيرة، فيما مصادر مهنية أكدت، أن الأنسولين المدعم يتم بيعه للصيدليات، بأثمنة تفوق الثمن المرجعي، وهو الأمر الذي رفع ثمنه في السوق العادية بأكثر من أربعة أضعاف، وطالبت الجمعيات المهتمة بضرورة حل المشكل من أجل وقف المتاجرة في معاناة المرضى خاصة من ذوي الدخل المحدود، والذين لا يتوفرون على التغطية الصحبة.
