يواجه رئيس الحكومة المعين عبد الإلاه بنكيران مع انطلاق الجولة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، امتحانا عسيرا بسبب طموحات الإستوزار التي طفت على السطح بمجرد إعلان الأحزاب المشكلة للأغلبية موافقتها الرسمية لدخول حكومة بنكيران. ووفق إفادة مصادر متطابقة فإن حرب الإستوزار اندلعت مبكرا داخل الأحزاب المعنية خاصة حزبي الإستقلال والحركة، حيث دخل قياديون من كلا الحزبين على خط الإستوزار، وقالت المصادر ذاتها، إن حزب الحركة طالب بتحمل مسؤولية وزارة الداخلية التي ظلت ضمن وزارات السيادة، إلى جانب الفلاحة وذلك نظرا لعمقه التاريخي ومعرفته بالإدارة الترابية والعالم القروي. وفي سياق آخر تشبث امحمد الخليفة القيادي في حزب الإستقلال بحقيبة العدل، ليواجه بذلك أطماع القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد الذي برز إسمه في الواجهة، كوزير محتمل للعدل، وقالت المصادر إن مطالبة الخليفة بحقيبة العدل، مرده إلى كونه وزير متنور، وقادر على استيعاب كل الأطراف، لكن المصادر ذاتها استبعدت موافقة بنكيران على التنازل عن حقيبة العدل التي يعتبرها إحدى الوزارات الأساسية التي يمكن أن تساعده في تحقيق برنامجه الإنتخابي، كما أنه لن يتنازل عن بعض وزارات السيادة، وزادت المصادر في القول إن خلافات امحمد الخليفة مع عباس الفاسي قد تقف حائلا أمام الأول من أجل الإستوزار، إلى جانب وجود أسماء أخرى ترغب بدورها في الدخول إلأى حكومة بنكيران، مؤكدة أن حزب الإستقلال قد يكون حسم في أمر وزراءه في انتظار ما ستؤول إليه المشاورات مع رئيس الحكومة المعين. إلى ذلك أوضحت مصادر النهار المغربية، ان نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، اصر على الحصول على حقيبتي السياحة والصناعة التقليدية، وقالت المصادر إن إصرار بنعبد الله على القطاعين يعود لاعتبارات أولها أن القطاعين يتمتعان بوضع مريح جدا، بعدما عبد الوزيران السابقان في حكومة عباس الفاسي أنيس بيرو في الصناعة التقليدية وياسر الزناكي في السياحة الطريق أمام الوزيران المقبلان، فالأول وضع تفاصيل رؤية 2015 الخاصة بالصناعة التقليدية، حيث سيكون الوزير المقبل في راحة تامة مما سيسمح له بتدبير ملف الإنتخابات الجماعية المقبلة مستفيذا من قاعدة انتخابية كبيرة، أضاف إلى ذلك أن مشروع ميلينيوم شالنجر الأمريكي سيقدم للحكومة المقبيلة مبلغ 35 مليون دولار ستذهب كلها للصناعة التقليدية، وهي أموال كبيرة يمكن تدبيرها بشكل يسمح بتحقيق مكاسب سياسية مهمة، أما على المستوى السياحي فإن المغرب بصدد تحقيق رؤية 2020 والتي ضعت كافة تصوراتها، مما يعني أن الوزير المقبل سيجد أرضية للإشتغال. أما الإعتبار الثاني فيتمثل في أن بنعبد الله يركز على الجانب السياسي، كونه حزب تقدمي فإن إشرافه على القطاع السياحي سيمنح مزيدا من الثقة للمستثمرين الأجانب، الذي يمكن أ، يشعروا بنوع من التخوف في حال أشرف حزب العدالة والتنمية على هذا القطاع، لذلك يعتقد خزب التقدم والإشتراكية أن مطالبه تبدو معقولة للغاية، لكن هذه المطالب قد تصطدم بطموحات خزب المصباح، الذي يرعب بدوره في تحمل حقيبة السياحة، خصوصا أن الإشارات التي قدمها بنكيران تؤكد أنه لن يتدخل في الحرية الفردية، وسيساهم في تشجيع القطاع السياحي، وإن أكدت المصادر أن تحمله مسؤولية تدبير هذا القطاع يمكن أن يكون مقدمة لتمير خطاباته ذات الحمولة الدينية، في سياق تنفيذ مخططه الإصلاحي.
