الخليفة: من حق حزبنا أن يأخذ حصته ولن نهدد بالانسحاب من الأغلبية علمت "هسبريس" من مصادر عليمة أن حزب الاستقلال لم يوافق على التشكيلة النهائية للحكومة التي كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين على وشك بعثها إلى الملك محمد السادس للبث النهائي فيها. وقالت مصادر الموقع إن ممثلي حزب الاستقلال في اجتماع مع بنكيران عُقد يوم الأحد 25 دجنبر الجاري ظلا متمسكين بحقيبة التجهيز والنقل و"أقاما عليها الدنيا ولم يُقعداها" ورفضا كل العروض التي قدمها رئيس الحكومة لتعويض حقيبة التجهيز والنقل. وأكدت مصادر من قيادة حزب الاستقلال خبر اعتراض الحزب على التشكيلة النهائية للحكومة خاصة بعد أن تبين أنها لا تضم اسم وزير استقلالي على رأس وزارة التجهيز والنقل عكس ما اتُّفق عليه حسب المصادر المذكورة. وتعليقا على الموضوع قال محمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن حزبه مع دخول مرحلة توزيغ الحقائب بين أحزاب الأغلبية يجب أن يأخذ حقائب توازي حجمه وعدد نوابه وموقعه في الحقل السياسي المغربي وتجربته الحكومية وتاريخه النضالي، مشددا في تصريح خص به "هسبريس" على أن من حق حزب الاستقلال أن تكون له حصته في كل القطاعات والوزارات حتى التي كانت تسمى وزارات سيادية باستثناء الدفاع الوطني، ومن حقه أن تكون له وزارات كبرى مثل الأشغال العمومية والفلاحة والتعليم والإسكان والتعمير ووزارات متوسطة كالسياحة والصناعة التقليدية وكتابات الدولة الأخرى كذلك. وأكد الخليفة أن اللجنة التنفيذية للحزب وفي لقائها الاستثنائي المنعقد اليوم الأحد ناقشت موضوع الحقائب في التشكيلة الحكومية التي يعمل عليها بنكيران، فاتجه النقاش فيها إلى أخذ كل الاعتبارات السابقة في الحسبان، مبرزا في الوقت نفسه أن "الاستقلال" لن يهدد بالانسحاب من التحالف مع بنكيران لأن ذلك ليس من طبع الحزب ولا من أخلاقه وليس من شيم الوطنيين أو السياسيين يقول الخليفة مجددا التأكيد على أن المهم عند الحزب هو أن يظهر أمام الرأي العام أنه حزب وازن وأن رجالاته "الأكفاء" يسيرون القطاعات المهمة في البلاد. من جهة أخرى رفضت قيادة العدالة والتنمية التعليق على الموقف الجديد لحزب الاستقلال، مبينة أن "الأخ الأمين العام هو من بيده التعليق والتفاوض والمشاورات". ويأتي موقف الاستقلال غداة حديث بعض الأوساط السياسية عن تحديد يوم الثلاثاء 27 دجنبر الجاري موعدا لتعيين الحكومة الجديدة بشكل رسمي.
