أكدت مصادر خاصة بهسبريس أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المكلف بتشكيل الحكومة، قد تلقى الرد النهائي من الملك محمّد السادس بخصوص هيكلة الحكومة التي نتجت عن سلسلة من المشاورات مع أحزاب الأغلبية وجهات أخرى في الدولة. وقالت ذات المصادر إن تأخير الإعلان عن الهيكلة بشكل رسمي كانت وراءه "أسباب تتعلق بتسريب عدد من المعطيات المتعلقة بها إلى الصحافة"، وزادت بأن ذلك " اقتضى إجراء تعديلات طفيفة على النسخة النهائية وطالت للقطاعات التي ستتشكل منها حكومة بنكيران وعدد الوزراء الذين سيتحملون حقائبها"، كما تمّ "تعميق البحث في عدد من الأسماء المحتمل تحملها لمناصب وزارية في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية". وفي ذات السياق علمت هسبريس أن الPJD بات من المؤكد، في نهاية مشاوراته مع باقي أحزاب الأغلبية أو القصر، أنه سيتحمل مسؤولية ما لا يقل عن 10 حقائب وزارية، وهي المالية، والعدل، والخارجية، والتجهيز والنقل، والتربية والتعليم، والعلاقة مع البرلمان، والصيد البحري، والاقتصاد، والشؤون العامة، والحكامة والجماعات الترابية والتنمية المجالية، والثقافة والإعلام رغما عن مطالبة حزب الاستقلال بها. ارتباطا بالموضوع تعقد اللجنة التي انتخبها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية الأخيرة، اجتماعا يوم السبت 24 دجنبر، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، لانتخاب الأسماء التي سيقترحها بنكيران على الملك من أجل تعيينها على رأس الوزارات التي سيؤول تسييرها للحزب.