رفض باشا مدينة تاهلة بإقليمتازة تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بثانوية تاهلة التأهيلية من أعضاء المكتب و المفوض القضائي. وحسب بلاغ إخباري لجمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ، فإن سبب امتناع باشا المدينة من تسلم الملف القانوني المستوفي لجميع الشروط و الوثائق هو توصل ممثل السلطة بالمدينة بطعن في الجمع العام. رئيس الجمعية الجديد مصطفى خطار أوضح ل" أندلس برس" أن أغلب الذين طعنوا في الجمع العام ترشحوا و لم يتمكنوا من الفوز في الاقتراع السري الذي جرى بحضور السلطة المحلية و مدير المؤسسة التعليمية ثانوية تاهلة التأهيلية. و أوضح ذات المتحدث أن هؤلاء المعترضين على نتائج الجمع العام الذي جرى بشكل ديمقراطي، من بينهم 4 أعضاء بالمجلس البلدي لتاهلة لم يتمكنوا من الظفر بأي مقعد داخل الجمعية. و استغرب خطار من امتناع باشا المدينة من تسلم الملف القانوني للجمعية رغم أن الأخيرة التي استوفت جميع الشروط والوثائق وفق القوانين الجاري بها العمل، كلفت مفوض قضائي لتسليم الملف بعدما رفضه الباشا من أعضاء الجمعية، إلا أن ممثل السلطة رفض تسلمه حسب محضر المفوض القضائي الذي اطلعت عليه "أندلس برس". ومن جانبه أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة بيانا تضامنيا مع جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بثانوية تاهلة التأهيلية، يستنكر من خلالها ممارسات باشا المدينة في "محاصرة الجمعيات والنقابات الجادة والتضييق عليها، إما برفض تسلم الملفات القانونية أو حرمانها من الاستفادة من المنح السنوية، وكذا منع بعضها من استعمال القاعات العمومية، في الوقت الذي يتم فيه الدعم، وبسخاء للجمعيات التي لا تتواجد مكاتبها إلا على الورق، أو الموالية له والخاضعة لتعليماته" وفق تعبير البيان. وحمّل رفقاء الهايج بتاهلة المسؤولية لعامل إقليمتازة مطالبين إياه بالتدخل من أجل تمكين الجمعية من حقها في التنظيم، وذلك بمطالبة الباشا بتسلم الملف القانوني من الجمعية، وتسليم الجمعية وصلا عن ذلك، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وطبقا لقانون تأسيس الجمعيات. البيان اعتبر ما أقدم عليه الباشا في حق الجمعية يعد خرقا قانونيا وشططا في استعمال السلطة، باعتبار أن الجهة المخولة لها تسلم الطعون، والبث فيها هي القضاء. ويذكر أن جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ عقدت جمعا عاما يوم السبت 17 يونيو الجاري، بثانوية تاهلة التأهيلية بحضور مدير المؤسسة والسلطات المحلية، حيث قدم المكتب المنتهية ولايته التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مناقشتهما والمصادقة عليها بالأغلبية، انتخب الحضور مكتبا جديدا من 9 أعضاء عن طريق الاقتراع السري،