في صيحة أخرى من صيحات التسلط و الاستبداد بإقليم ميدلت امتنع باشا المدينة عن تسلم ملف جمعية آباء و أولياء التلاميذ للثانوية التأهيلية الحسن الثاني دون أن يكلف نفسه عناء تفسير هذا السلوك الذي يضع المغرب ولا شك في خانة الدول المقاومة للحرية و التحرر. فبعد أن أنهى الجمع العام الملتئم بالثانوية المذكورة أشغاله يوم السبت 5 أبريل الجاري منتخبا، بشكل ديمقراطي، مكتبا مسيرا للجمعية، من بين 39 من الحضور تقدم هذا الأخير( المكتب) بكل الوثائق المطلوبة للسيد الباشا على أساس تسلم الوصل المؤقت والانطلاق في العمل الجدي بما يخدم مصالح تلاميذ الثانوية ليفاجأ الجميع بامتناع السيد الباشا عن تسلم الملف بدعوى وجود أحد أعضاء جماعة العدل و الاحسان ضمن تشكيلة المكتب المسير. وفي اتصال هاتفي بالسيد " عبد العزيز حنيني" عضو جمعية آباء و أولياء التلاميذ و القيادي بجماعة العدل و الاحسان بمدينة ميدلت أوضح تعليقا على سبب هذا المنع "أن قرارالسيد الباشا غير مبرر و لا يقوم على أدنى سند قانوني، إذ لا يوجد بند في قانون الحريات العامة يقول بعدم قانونية الجمعيات التي ينتمي إليها أعضاء من جماعة العدل و الاحسان، و هل الانتماء لجمعية مدنية محظور على أعضاء جماعة العدل و الاحسان في مغرب يتبجح بالحقوق و الحريات و الشعارات الرنانة ؟ " يذكر أن المكتب المنتخب عقد يوم الإثنين 14 أبريل الجاري اجتماعا مستعجلا لتدارس الأمر و اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للتفاعل مع هذا المنع الذي طال حقا من حقوقه العادية المكفولة بجميع القوانين و التشريعات. كما تجد الإشارة أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فعاليات المجتمع المدني بإقليم ميدلت للمنع التعسفي من الحق في تأسيس و الانتماء للفضاء الجمعوي. فإلى متى ستبقى يد الوصاية متحكمة بغير وجه حق في مجال يعتبر من الشعب و إلى الشعب؟ حسب رد فعل أحد الجمعويين المستنكرين لتكرار مثيل هذا السلوك الشنيع بإقليم ميدلت
