رفضت السلطة المحلية لجماعة "امطل" التابعة للمجال الترابي لإقليم سيدي بنور، تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح التي أحدثتها وزارة التربية الوطنية كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسات التعليمية، بسبب وجود عضو من جماعة العدل والإحسان ضمن لائحة أعضاء مكتب الجمعية الخاصة بالثانوية الإعدادية النصر. واستنكر أحد الأطر التربوية بالمؤسسة المذكورة تماطل قائد الجماعة في تسليم وصل الإيداع للجمعية وحرمان المؤسسة التعليمية لما يزيد عن ثلاث سنوات، من حقها في إطار قانوني يعمل على دعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية للرقي بأدائها التربوي، مبرزا أن أعضاء الجمعية تقدموا بمظلوميتهم إلى اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد المحاولات المتكررة التي قامت بها السلطات بمساعدة مدير المؤسسة قصد فبركة ملف الجمعية وتغيير أعضاء المكتب بإقصاء حارس عام الإعدادية وهو عضو من العدل والإحسان بغير موجب قانوني، ليتراجعوا عن ذلك بعد افتطان أعضاء مجلس تدبير المؤسسة إلى أمر الإقصاء. من جهته اعتبر محمد غطوس حارس عام إعدادية النصر والعضو في جماعة العدل والإحسان هذا المنع، خرقا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان ومسا بالحريات العامة، مؤكدا أن انتماءه للعدل والإحسان لا يسوغ بأي شكل من الأشكال حرمانه من حقه في العمل الجمعوي خاصة وأن صفته التعليمية تخول له بقوة القانون المنظم لجمعيات دعم مدرسة النجاح العضوية في مكتب الجمعية، ولا يحق للسلطات منع نشاطي الجمعوي إلا إذا كان على أساس عنصري أو ديني، يضيف عضو العدل والإحسان. يُشار إلى وزارة التربية الوطنية قد أصدرت مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 تفيد بإحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات.
