ضدا على القوانين المنظمة للحريات العامة بالمغرب، رفض باشا المدينة تسليم وصل تجديد مكتب الجمعية المهنية لجوطية الفقيه بن صالح بدعوى انتماء أحد أعضاء المكتب لجماعة العدل و الاحسان، ضاربا عرض الحائط كل النصوص التنظيمية التي لا تعير للانتماء السياسي للأعضاء أي اهتمام، هذا و تعود اساليب المع الى العهد البائد غير انها لا تزال مستمرة حسب هذا الحادث رغم التغني المستمر بدولة الحق و القانون. و تفيد مصادر مطلعة ان الحرفي السيد مصطفى جمالي عضو نشيط في الجمعية و في مكتبها مند 1998، و مع ذلك لم يحرك السيد الباشا ساكنا، ترى ما الدافع وراء هذا المنع؟؟؟ هل هو تطبيق لسياسات و أوامر عليا و بتعليمات لا تستند الى قوانين؟؟؟ ام أنها حنين من السيد الباشا نحو العهد البائد و سنوات الرصاص؟؟؟ أليس من حق المحكمة وحدها ان تمنع مواطنا من مزاولة أي نشاط او مهمة؟؟؟ هذا و ينتظر ان يعرف الملف تطورات خلال الايام القادمة، و سنعود لتفاصيلها في حينه.