علم « فبراير. كوم » أن القضاء أنصف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تاهلة، حيث ربح الدعوة القضائية المرفوعة بالمحكمة الإدارية بفاس ضد باشا تاهلة، وعامل تازة ووزارة الداخلية، بخصوص رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب، وبالتالي إذ حكمت المحكمة، يوم الأربعاء 10 يونيو 2015، ضد الباشا بإلغاء قرار رفض تسلم الملف. وأصبح الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وضعية قانونية، حسب رئيس الفرع، مصطفى خطار، الذي وجه تحية عالية للمحامي عبد اللطيف جنياح.