وجّهت المحكمة الإدارية بفاس، صفعة قانونية لباشا مدينة تاهلة و للسلطة الإقليمية، بعدما قضت بالغاء القرار الإداري الرافض دون سند قانوني لتسلّم الملف القانوني لمكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة إقليمتازة عقب جمعه العام التجديدي في 4 فبراير الماضي.
في هذا السياق، أكّدت مصادر حقوقية كون قرار الباشا برّر رفضه -آنذاك- بانتظار تعليمات عليا تحدد كيفية التعامل مع الملف القانوني و ما تضمنه من وثائق، و هو ما اعتبره دفاع الجمعية (عبد اللطيف اجنياح - هيئة تازة) خرقا سافرا لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في تأسيس الجمعيات.