علمت "كود" من مصادر حقوقية، أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة ربح الدعوى القضائية المرفوعة بالمحكمة الإدارية بفاس ضد كل من باشا تاهلة وعامل تازة ووزارة الداخلية، بخصوص رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب. وأشارت المصادر إلى أنه تم الحكم ضد الباشا بإلغاء قرار رفض تسلم الملف، واعتبر الفرع المحلي آنذاك أن ملف في وضعية قانونية، وأضاف ان الباشا برر رفضه هذا بانتظار تعليمات عليا تحدد كيفية التعامل مع هذا الملف، و"هو ما يعد خرقا سافرا لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في هذا المجال"، حسب تعبير المصادر.