قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن الذي تقدم به نور الدين الهروشي بصفته مرشحا فائزا عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد انتخاب محمد ادعمار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، وبهذا يكون حزب العدالة والتنمية، قد فقد مقعدا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية المحلية تطوان. واستندت المحكمة الدستورية في إصدار قرارها بإلغاء مقعد محمد ادعمار، بأن هذا الأخير سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وأضاف قرار المحكمة رقم: 17/10 م.إ، بناء على الطعن الذي تقدم به مرشح البام، بأن ادعمار قام بتزويد المهرجان الانتخابي بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها. وأوضحت المحكمة الدستورية، أن استعانة المطعون في انتخابه، بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان – والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب. كما رفضت المحكمة ذاتها، طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.