مر على بدء سريان قانون منع إخفاء ملامح الوجه في الأماكن العامة بفرنسا والمعروف ب"قانون البرقع" خمس سنوات، عرفت تسجيل عدد كبير من المخالفات وغالبا من طرف نساء يصررن على ارتداء النقاب. ولعل اللافت في هذه القضية، هو تمسك بعض المنقبات بقرار ارتداء هذا النوع من اللباس رغم تغريمهن لعشرات المرات. بعد مضي خمس سنوات على دخول قانون منع إخفاء ملامح الوجه في الأماكن العامة بفرنسا والمعروف ب"قانون البرقع" حيز التنفيذ، وبعد مصادقة البرلمان الفرنسي عليه في 11 أكتوبر 2010، يبدو أنه لا نجاح سجل في منع هذا النوع من اللباس بشكل نهائي في فرنسا.
وتعاقب كل امرأة ترتدي البرقع -بموجب هذا القانون- بدفع غرامة مالية تقدر ب150 يورو. من جهة أخرى، يعرض كل من يجبر امرأة على ارتداء هذا اللباس، الذي يغطي جسد المرأة بالكامل من رأسها حتى قدميها، نفسه لعقوبة قد تصل للسجن ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.
وتشير آخر الأرقام التي أصدرها "مرصد العلمانية" الفرنسي حول "قانون البرقع"، وكان ذلك في نهاية 2014، إلى تسجيل 1300 حالة إدانة منذ بدأ سريان القانون في 11 أبريل 2011، حسب ما أورد الأحد موقع صحيفة "ميترونيوز" الفرنسية، والذي أضاف أنه "تم رصد 350 امرأة ترتدي البرقع على التراب الفرنسي".
ووفقا لنفس الموقع، هناك خمس نساء تمت ملاحقتهن بسبب مخالفة قانون منع البرقع لأكثر من 14 مرة. وهناك امرأة أخرى تعرضت للتغريم نحو 33 مرة لنفس الأسباب، ما يعني أنها دفعت نحو 5000 يورو بسبب إخفائها ملامح وجهها في الأماكن العامة، حسب ما تضمنه تقرير مرصد العلمانية.
ورغم إخطارهن بارتكاب مخالفة للقانون المتعلق بالبرقع، تصر بعض النساء في فرنسا على ارتدائه في أماكن عامة، وهو ما يثير حفيظة بعض المواطنين، خصوصا مع تسجيل "سلوك استفزازي" صادر عن بعض المنقبات، بحسب ما ورد في تقرير مرصد العلمانية.
وبحسب ما نقله نهاية الأسبوع الماضي موقع صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" عن وزارة الداخلية الفرنسية، فإن المخالفات لهذا القانون تشهد ارتفاعا، فقد تم في الفترة ما بين 11 أكتوبر 2010 والأول من سبتمبر 2015 تغريم 1546 شخصا بدفع 150 يورو، في حين تلقى 77 آخرون إنذارا.
وبالنسبة للعقوبات التي تفرضها السلطات الفرنسية على كل من يغطي وجهه في الأماكن العامة، فهي لا تقتصر على النساء اللواتي يرتدين البرقع، بل تشمل أيضا المتظاهرين الذين يضعون أقنعة تخفي ملامح الوجه خلال الاحتجاجات.
وللإشارة، فقد كان الرئيس السابق لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه (يسمى اليوم "الجمهوريون" ويرأسه رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي) ورئيس الوزراء الحالي مانويل فالس، من بين أشد المدافعين عن هذا القانون.
