من الطبيعي أن يتشبت الغريق بأي شيء وجده، فيتشبت الغريق بالغريق، أو يتشبت حتى بالطحالب العالقة. لكن أن تلعب المعارضة لعبة خطرة وهي تبحث عن طوق النجاة في بحر المعترك السياسي فهذا أمر مرفوض. لقد أبانت المعارضة البرلمانية عن ضعف شديد صادم و غير متوقع. و نقول إنه صادم لأنه ليس من مصلحة الوطن أن تكون فيه المعارضة ضعيفة، اعتبارا لأدوارها الطبيعية والدستورية في الحياة السياسية. و إذا كان بعض ضعف المعارضة له أسباب موضوعية تتعلق بضعف أحزابها الناتج عن تراكم "الإهلاك" السياسي لها عبر السنين، فإن كثيرا من ضعفها لا نجد له مبررا سوى الانحراف "المقصود"، و البليد في الآن نفسه، عن رسالتها الدستورية النبيلة. ونقول "المقصود" لأنها موضوعيا تتوفر على كل الإمكانات الضرورية لتحقيق نجاح مقدر في إطار تلك الرسالة، غير أن الذي ينقصها هو الإرادة السياسية. فأخلت بذلك موقعها الحقيقي في الساحة السياسية لتعيش في حالة شرود سياسي قاتل ودائم. ومؤشرات "القصد" المشار إليه نجدها في الاهتمامات التي تملأ زمن المعارضة وأجنداتها وخطاباتها، و هي في عمومها اهتمامات خطابية تطغى عليها الشعبوية الفارغة. فعلى مستوى محاربة الفساد، اكتفت المعارضة بالمقاربة الخطابية و الإعلامية، دون أن تفعل المقاربة المؤسساتية التشريعية و القانونية. وعلى مستوى المبادرات والمقترحات، اختارت المعارضة الانسحاب شبه الكامل، عملا بمنطق "لست معك فأنا ضدك" وتجاهلت أن المبادرة والاقتراح يخدمان الوطن أولا وأخير قبل أن يعتبرا "دعما" للحكومة. و على مستوى الرقابة على السياسات الحكومية لم تستغل المعارضة صلاحياتها الدستورية في ممارسة تلك الرقابة، سواء في المؤسسات التشريعية أو في إعلامها. وعلى مستوى ممارسة الضغط، نجد أن المعارضة فشلت حتى الآن في بلورة آلية ضغط فعالة، و هذا الفشل، والحمد لله، مهم في غياب البدائل والمقترحات البناءة و القويمة، و تابعنا جميعا الممارسة المشوهة التي وضعت فيها المعارضة نفسها في الشارع العام. وبدل الاشتغال بمنطق وطني بناء بممارسة الرقابة بقوة، وممارسة الدور الإقتراحي والمبادر بفعالية، انحرفت المعارضة عن وظيفتها الدستورية إلى المنازلات الغوغائية، والخطابات الشعبوية المشحونة بالكذب والافتراء، بل غاص بعضها في وحل التعرض للحياة الشخصية لأعضاء الحكومة. وساهمت بذلك، وبشكل قوي، في دحرجة العمل و الخطاب السياسيين إلى الحضيض، و إلى مستنقع الاتهامات الثقيلة، وتقمص دور المظلوم المستضعف، و التهديد بالانسحاب من الانتخابات، و خلط الأوراق برفع مذكرة شاردة تلتمس فيها التحكيم الملكي في غير موضوعه، بل انتهت إلى إشهار "ورقة الإرهاب" من جديد! و كل تلك المحاولات ليست أكثر من "طحالب سياسية" عالقة، تحاول المعارضة الاستنجاد بها من حالة الغرق السياسي التي هي فيها، و التي تخشى أن تكون الانتخابات المقبلة محطة أزمة واختناق. إن إشهار ورقة التهديد الإرهابي، ومحاولة التأصيل لها بمقتل المناضل الحقوقي والسياسي عمر ابن جلون، و تقديم فاشلين سياسيا في صورة ضحايا مُهدَّدين تَلزم الدولةَ حمايتَهم الشخصية، ليس سوى لعبة مفضوحة تحاول يائسة جلب الأنظار والاهتمام إلى فزاعات سياسية فارغة تتلاعب الرياح بأطرافها في غير حقل تحرصه. إن اللعب بالأوراق الأمنية لعبة خطيرة للغاية، ويقتضي المنطق استباق العبث المغامر الذي قد يترصد فرصة خلط الأوراق في هذا البلد الآمن للقيام بعمل مجنون، وذلك بتوفير الحراسة الشخصية لهؤلاء البؤساء. نعم من المؤكد أن تلك الحراسة سيحولها هؤلاء إلى حصان طروادة في حروبهم الكلامية التي لا تنتهي، ولكن وكما يقوم المثل الشعبي:" لي شفتيه راكب على القصبة، قوليه مبروك العود"، ونقول لهم من الآن "مبروك العود".
