أسفرت النتائج غير الرسمية للدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية عن فوز اليمين الجمهوري (حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وأحزاب الوسط) ب64 إلى 70 إقليما، وفوز اليسار (الحزب الاشتراكي والخضر) ب26 إلى 30 إقليما، فيما لم يفز حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بأي إقليم، لكنه عزز وجود ممثلين له في المجالس الإقليمية. وبهذه النتيجة غير النهائية، يكون اليمين الجمهوري، الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد استرجع عافيته ليفرض نفسه من جديد على الساحة السياسية الفرنسية بعد انهياره في مايو /أيار 2012 عقب الخسارة التي مني بها ساركوزي خلال الانتخابات الرئاسية. وعبر نيكولا ساركوزي، الذي يترأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية عن فرحته "العارمة" بهذه النتيجة، مشيرا إلى أن اليمين الجمهوري عائد إلى السلطة دون شك. وقال ساركوزي: "اليوم اليمين الجمهوري وحلفاؤه تفوقوا بفضل الوحدة والالتحام. هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها خلال تاريخ الجمهورية الخامسة مثل هذا الفوز الصريح والكبير والذي يبين أن الفرنسيين فقدوا الثقة في الرئيس هولاند والحكومة الاشتراكية." وأضاف: "الأكاذيب والوعود التي لم تتبعها الأفعال هي التي قادت الحزب الاشتراكي إلى هذه الانتكاسة الانتخابية". هذا، وأعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أن الطريق لايزال طويلا، وحدد الأهداف التي يجب التوصل إليها في كل المجالس الإقليمية التي تفوق فيها اليمين الجمهوري، وأبرزها تقليص النفقات العامة وخفض الضرائب ومحاربة الفساد، إضافة إلى العمل من أجل اقتراح مشروع سياسي واقتصادي بديل يقود اليمين الجمهوري إلى انتصارات جديدة في الانتخابات الجهوية التي ستجري في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل ويوصله إلى السلطة في 2017. أما معسكر اليسار، بما فيه الحزب الاشتراكي الحاكم، فلقد مني بخسارة فادحة، إذ فقد أكثر من 40 إقليما على الأقل. وهي خسارة توقعها المراقبون السياسيون ومعاهد استطلاع الرأي. لكن الرئيس هولاند أشار خلال الأسبوع الماضي أنه مهما كانت النتائج النهائية، فلن يغير من سياسته. واعترف رئيس الحكومة مانويل فالس بخسارة اليسار. وقال: "اليمين فاز واليسار خسر بسبب الانقسامات الداخلية والتجاذبات السياسية"، منتقدا من جديد حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) الذي يقترح حسب رأيه "حلولا خطيرة لا تناسب أبدا فرنسا". أكد رئيس الحكومة مانويل فالس أن النتائج السلبية التي حصل عليها اليسار تترجم غضب الفرنسيين وتعبهم حيال سياسة لم تأت بجديد ولم تحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، موضحا في الوقت نفسه أنه سيواصل عمله على رأس الحكومة ولن يستقيل، بل هو مستعد لبذل جهود أكثر للاستجابة لمطالب الفرنسيين. وأعلن فالس أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة وفيما يتعلق بتحسين الحوار بين النقابات وأرباب العمل لأن الهدف الوحيد هو القضاء على البطالة حسب فالس. ودعا كل الجمهوريين إلى الوحدة لمجابهة المخاطر التي تحدق بفرنسا، لا سيما خطر الإرهاب.