كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد في لقاء نظمه "التجاري وفابنك"، أن متوسط نصيب المغربي من الناتج الاجمالي كان لا يتعدى 2.5 مليون سنتيم في السنة أي حوالي 2000 درهم شهريا خلال 2010، لكن هذا المعدل ارتفع إلى 2400 درهم شهريا خلال 2014. الخبر أوردته "أخبار اليوم" . وأوضحت "أخبار اليوم"، أن نصيب الفرد، أو حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، ويسمى أيضا معدل الدخل الفردي، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، إذ يتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان، لذلك فهو ليس القيمة الحقيقية لانتاج الأفراد، وهو يستعمل كذلك لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي. وأكدت الجريدة أنه بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاسلامي، مثلا يظهر بأن دخل الفرد المغربي يبقى ضعيفا، إذ توقع تقرير حديث ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بهذه الدول، باحتساب الأسعار الجارية، إلى 6402 دولارات (أزيد من 5 ملايين سنتيم) سنة 2015، مقابل 6222 دولارا في 2014، فيما كان عام 2013 بحدود 6076 دولارات، و5110 دولارات في 2009. وترقب التقرير، الصادر عن مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، ونشرته وكالة الأنباء الاسلامية الدولية (إينا)، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان المنظمة خلال العام الحالي 2015، زيادة بنسبة 2.9 في المائة، مقابل 2.1 في المائة في عام 2014 و 1.8 في سنة 2013، فيما سجل عام 2010 نسبة 4.4 في المائة. واعتبر التقرير أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيق للفرد في بلدان التعاون الاسلامي كان إيجابيا خلال الفترة 2009- 2013، حيث أدى إلى زيادة حقيقية في مستويات المعيشية في مجتمعات دول المنظمة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد الواحد في دول المنظمة بدأ يرتفع بشكل مطرد بعدما شهد انخفاضا اعتبارا من 2011. وأضافت "أخبار اليوم"، أن التقرير الصادر أظهر تفاوتا كبيرا في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي داخل دول "التعاون الاسلامي"، حيث كانت ست دول في منطقة الشرق الأوسط من البلدان العشر الأوائل للمنظمة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.