المغرب يحتل الرتبة الثالثة عربيا في معدلات النمو الإيجابية

أفادت دراسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بأن النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات أسهم ب4 .14% من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام ،2013 الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية بعد السعودية التي أسهمت ب5 .26% .
وقد حلت الامارات أولاً متفوقة على جميع دول المنطقة بشأن معدل التضخم الذي يعد من اهم المؤشرات الدالة على التعافي الاقتصادي الكلي حيث حاصرت التضخم الى أقل معدل في البلدان العربية وهو 5 .1% عام 2013 .
وجاءت في المرتبة الثالثة في متوسط دخل الفرد السنوي ب43،185 ألف دولار، بعد السعودية 104،655 ألف دولار، والكويت 43،829 ألف دولار خلال 2013 .
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي جاءت الإمارات ثانية ب390 مليار دولار بعد السعودية 746 مليار دولار .
أظهرت الدراسة تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام ،2013 حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 3،4% مقارنة مع ب3،9% عام ،2012 مع توقعات بأن يرتفع إلى 5% عام 2014 .
وخلصت إلى وجود مؤشرات انتعاش متوقع خلال هذا العام والأعوام المقبلة، بعد فترة طويلة من التراجع وضعف النمو .
وأشارت الى أنه منذ عام 2012 والنمو العربي أعلى من نظيره العالمي مع توقعات باستمرار هذا الوضع خلال العام ،2014 وهو عكس ما كان سائداً خلال عامي 2010 و،2011 إلا ان النمو العربي جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية الذي بلغ 4،5% خلال عام ،2013 في حين كان الأداء العربي افضل من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 1،2% خلال العام نفسه .
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي المحققة لكل دولة عربية على حدة خلال العام ،2013 فقد سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو ايجابية فيما عدا دولة واحدة . وقد تصدرت موريتانيا كل الدول العربية بمعدل نمو بلغ 6،4%، تليها اليمن بمعدل 6%، ثم قطر بمعدل نمو بلغ 5،14%، ثم المغرب بمعدل نمو بلغ 5،14%، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 5% المسجلة في جيبوتي، ونحو 0،82 المسجلة في الكويت
.
وعلى صعيد آفاق النمو للعام ،2014 تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أنه وفقاً للتطورات الأخيرة، من المتوقع ان يرتفع معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي للمنطقة العربية من 3،4% إلى 5% . ومن المتوقع ان ترتفع معدلات النمو في 9 دول عربية وتستقر في دولة واحدة وتتراجع في 9 دول .
الناتج العربي
أما على صعيد الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية (19 دولة) فقد ارتفع من 2663 مليار دولار عام 2012 الى 2716 مليار دولار خلال العام 2013 . مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 7 .52 مليار دولار ليبلغ 2853 مليار دولار في 2014 .
وخلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 2،9% كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 3،7% عام ،2013 مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2014 و2015 إلا ان حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10،3% للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 9،6% عام 2014 .
ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول أغلبيتها نفطية هي: السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو2،2 تريليون دولار بنسبة 81% من إجمالي الناتج العربي لعام 2013 .
عدد السكان
ارتفع عدد السكان في الدول العربية من 316،5 مليون نسمة كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 332،4 مليون عام ،2013 مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 339،5 مليون نسمة عام 2014 . مع ملاحظة وجود تركز سكاني في 7 دول هي: مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية واليمن، حيث تستحوذ على 84،4% من الإجمالي .
كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 5% من اجمالي عدد السكان في العالم البالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2013 .
دخل المواطن العربي
أما دخل المواطن العربي فقد شهد نمواً واضحاً من 5 آلاف دولار سنوياً في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 8،2 ألف دولار عام 2013 مع توقعات بمواصلة التحسن الى 8،4 ألف دولار عام 2013 مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 8،4 ألف دولار عام ،2014 وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة .
لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول العربية التي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح، الأولى ذات الدخل المرتفع جداً (من 25،7 ألف دولار إلى 10،7 ألف دولار) وتضم 5 دول هي: سلطنة عمان والسعودية والبحرين وليبيا ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط (من 6،4 ألف دولار إلى 3،1 ألف دولار) وتضم 6 دول هي: العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض (من 1،6 ألف دولار إلى 1،1 ألف دولار) وتضم 4 دول هي: جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا .
وسجل المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) تراجعاً بشكل عام من 6،9% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 5،7% عام ،2013 وذلك بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال عام 2010 حين بلغ 4،5% .
وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيرتفع إلى 5،9% عام ،2014 كمحصلة لتراجعه المرجح في 12 دولة عربية، وارتفاعه في 7 دول .
وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوى 5% ل14 دولة عربية عام ،2014 مقابل استقرارها على مستويات مرتفعة في أربع دول لتتراوح ما بين 9،4 و27،4% .
ويزيد المتوسط العربي بشكل كبير عن المعدل العالمي، إلا انه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 وحتى عام ،2013 مع توقعات باستمراره على الوتيرة نفسها خلال عامي 2014 و2015 .
الموازنه العامة
تعاني معظم موازنات الدول العربي عجزاً مزمناً، وخلال عام ،2013 حققت موازنات دول الخليج (فيما عدا البحرين) فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، ما يؤكد تأثير الايرادات النفطية الواضح في الميزانية، مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام 2014 . كما تحسن أداء المالية العامة في 7 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولتين، وتراجع العجز في 5 دول .
مؤشرات الأداء الخارجي
الحساب الجاري:
فيما يتعلق بأداء الحسابات الجارية الخارجية للدول العربية يلاحظ ان الصافي العربي الافتراضي المجمع لتلك الحسابات قد ارتفع من 162،6 مليار دولار كمتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 303،1 مليار دولار عام ،2013 مع توقعات بتراجع الفائض عام 2014 إلى 297 مليار دولار .
إلا أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الاجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من 10،2% عام 2013 مع توقعات ببلوغها نحو 10،4% عام 2014 .
وخلال عام 2013 حققت 8 دول عربية هي: دول مجلس التعاو الخليجي إضافة إلى الجزائر والعراق، فوائض ضخمة قيمتها 347،2 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 44،1 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية (11 دولة)، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2014 إلى 333،8 مليار دولار .
وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تحسن أداء الحساب الجاري عام 2013 في 6 دول مع توقعات بتحسنه في 11 دولة خلال عام 2014 .
المديونية الخارجية
على صعيد المديونية الخارجية تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين، حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من نحو 34% كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 29،4% خلال عام 2013 .
إلا ان حجم المديونية الخارجية الاجمالية للدول العربية ارتفع من 585 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2009 إلى 780،6 مليار دولار عام ،2013 مع توقعات بارتفاعها إلى 798 مليار دولار عام 2014 .
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي حاجز ال48% لعام ،2013 في حين توجد 3 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49،5 و90%، و3 دول تزيد فيها النسبة على 100% من الناتج المحلي الإجمالي .
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي الى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية .
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية وتراجعها في عام ،2014 مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في دولتين، وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الاجمالي في 6 دول عربية .
الاحتياطيات الدولية
قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 730 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 1374 مليار دولار عام ،2013 مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1482 مليار دولار عام 2014 .
وقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية في 13 دولة عربية خلال العام ،2013 مقارنة بالعام السابق، وتراجعت في 4 دول، واستقرت في دولة واحدة .
أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 شهور، مع ملاحظة أن الارتفاع الكبير لمؤشرات السعودية والجزائر وليبيا يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية .
الميزان التجاري
قفزت الصادرات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوي يبلغ 479 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 1514 مليار دولار عام ،2012 ثم تراجعت إلى 1499 مليار دولار عام ،2013 مع توقعات بمعاودة ارتفاعها إلى 1547 مليار دولار عام ،2014 كما ارتفعت حصة الصادرات العربية من الاجمالي العالمي من 4،3% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و،2009 إلى 6،5% عام ،2013 لكن مع توقعات بتراجعها إلى 6،3% عام 2014 .
كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية العربية من متوسط سنوى يبلغ 348 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 1130 مليار دولار عام ،2013 مع توقعات بمواصلة ارتفاعها إلى 1193 مليار دولار عام ،2014 كما ارتفعت حصة الواردات العربية من الاجمالي العالمي من 3،2% إلى 5% خلال الفترة نفسها مع توقعات باستقرارها حول 5% عام 2014 .
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية نحو 2628 مليار دولار عام ،2013 مع توقعات بارتفاعها إلى 2740 مليار دولار عام ،2014 بعد ارتفاعها من متوسط سنوي يبلغ 826 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 .
كما ارتفعت مساهمة الدول العربية في اجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات من متوسط سنوي يبلغ 3،7% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و،2009 إلى 5،7% عام ،2013 مع توقعات باستقرارها حول هذا المعدل عام 2014 .
وحقق الميران التجاري لعام 2013 فائضاً في 8 دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، العراق، مقابل عجز في بقية الدول .
ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات عن الناتج المحلي الاجمالي، في 9 دول عربية هي: الإمارات بنسبة 178%، موريتانيا 162%، ليبيا 115%، سلطنة عمان 113،2%، الأردن 112%، تونس 104%، قطر 103% .