حسب المندوبية السامية للتخطيط

الأسر المغربية ترفع حجم استهلاكها سنة 2014.. والأسعار تستقر عالميا
تحسن في الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب خلال 2014
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، مراجعة لتوقعات الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يونيو سنة 2013. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي لسنة 2013 ومراجعة آفاق تطوره خلال سنة 2014 وتأثيرها على التوازنات الماكرو-اقتصادية الداخلية والخارجية وعلى تمويل الاقتصاد.
ويعتمد إعداد هذه الوثيقة على تطور المحيط الاقتصادي الدولي وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الوزارية والمؤسسات المالية الأخرى خلال النصف الثاني من سنة 2013.
بالإضافة إلى ذلك، ترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2014 على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 وعلى المقتضيات الجبائية والمالية الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2014، خاصة تلك المتعلقة بنفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك.
المحيط الدولي
يتضح من خلال الأفاق الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية، أن النمو الاقتصادي العالمي سينتقل من 3% سنة 2013 إلى 3,7% سنة 2014. وفي هذا السياق، ستسجل اقتصاديات الدول المتقدمة نموا ب 2,2% سنة 2014 عوض 1,3% سنة 2013، في حين ستعرف اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية نموا ب 5,1% عوض 4,7% سنة 2013.
وسيعزز الاقتصاد الأمريكي وتيرة نموه، لتصل إلى 2,8% عوض 1,9% سنة 2013، نتيجة سياسة نقدية ملائمة، عبر تدابير مرنة لصالح تمويل الاقتصاد.
ومن جهته، سيتخذ الاقتصاد الياباني عدة تدابير للنهوض بالطلب، خاصة عبر سياسة نقدية توسعية تهدف إلى الخروج من فترة الانكماش الطويلة التي تميزت بضعف النمو الاقتصادي. وهكذا، سيستقر معدل نمو الاقتصاد الياباني في حدود 1,7% سنة 2013 و2014.
وفي منطقة اليورو، ستتواصل سياسات التعديل الداخلية والخارجية، معززة بإصلاحات هيكلية مهمة وبتدابير الإصلاح المالي المتخذة. وفي ظل هذه الظروف الملائمة سيواصل الطلب دعمه للنمو الاقتصادي. غير أن الأفاق الاقتصادية غير المشجعة بالنسبة لاقتصاديات الدول الصاعدة، ستعيق تحقيق اقتصاديات منطقة اليورو لوتيرة نمو قوية ومتواصلة، حيث لن تتجاوز 1% سنة 2014 عوض انخفاض ب 0,4% المقدرة سنة 2013.
ومن جهتها، ستعرف اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، رغم ارتفاع مستويات وتيرة نموها، بعض الصعوبات، نتيجة ضعف الطلب الأوروبي والسياسة النقدية الأمريكية. وهكذا ستسجل هذه الاقتصاديات تحسنا طفيفا في وتيرة نموها، لتنتقل من 4,7% سنة 2013 إلى 5,1% سنة 2014.
وسيؤدي الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي خلال سنة 2014، إلى تحسن التجارة العالمية، حيث سيعرف حجمها ارتفاعا ب 4,5% عوض 2,7% سنة 2013. غير أن هذا الارتفاع الطفيف لن يؤثر على أسعار المواد الأولية التي ستواصل منحاها التنازلي المرتقب لأسعار المواد الأولية. وهكذا، سيعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من 104,1 دولارا للبرميل سنة 2013 إلى 103,8 دولارا سنة 2014، كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب6,1% بعد تراجع ب 1,5% سنة 2013. وسيؤدي هذا التراجع في أسعار المواد الأولية إلى تخفيف الضغوطات التضخمية، حيث سينتقل معدل التضخم من 6,1% سنة 2013 إلى 5,6% سنة 2014 في اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية ومن 1,4% إلى 1,7% على التوالي في اقتصاديات الدول المتقدمة. ومن جهته، ستستقر قيمة العملة الأوروبية، اليورو، مقارنة بالدولار في حدود 1,33 سنة 2013 و2014 عوض 1,27 سنة 2012.
الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013
سيتأثر الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 بالركود الذي تعرفه اقتصاديات منطقة اليورو. وهكذا، سيسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب نموا بوتيرة قدرت ب 1,6%. وستعرف مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار مقارنة بسنة 2012، وبالمقابل، ستسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2013 زيادة مهمة بحوالي 23%.
ويتضح من خلال معطيات الظرفية المتعلقة بسنة 2013، أن أهم أنشطة القطاع غير الفلاحي ستعرف تراجعا، خاصة أنشطة القطاع الثانوي كالمعادن وبعض الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية. غير أن، النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي وتعزيز بعض أنشطة القطاع الثالثي لوتيرة نموها، ستتمكن من تغطية تأثير تراجع أنشطة القطاع الثانوي.
تطور القطاعات
وستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا مهما قدر ب 20,4%، نتيجة زيادة إنتاج الحبوب ب 86,5% مقارنة بسنة 2012 وكذا النتائج الجيدة للزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري.
وستعرف الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة نموها، لتستقر في حوالي 2% عوض 4,3% سنة 2012 و5% كمتوسط سنوي خلال سنوات 2000. وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضا جديدا ب 0,7%، بعد تراجع ب4,7% المسجل سنة 2009. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاع المعادن ب1,6% وتراجع أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية ب 3%. ومن جهته، سيواصل قطاع الصناعات التحويلية منحاه التنازلي الذي بدأه سنة 2011، مسجلا وتيرة نمو لن تتجاوز 0,5% عوض 1,5% سنة 2012 و2,3% سنة 2011.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف القطاع الثالثي تراجعا في وتيرة نموه، لتنتقل من 5,9% سنة 2012 إلى 3,3% سنة 2013. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى اعتدال نمو الخدمات التسويقية الذي ستصل وتيرته إلى 3,1% وتراجع وتيرة نمو الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية من 6,7% سنة 2012 إلى 4,4% سنة 2013.
وفي ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 4,4% سنة 2013 عوض 2,7% سنة 2012، حيث سيمكن هذا النمو الاقتصادي، من خلق حوالي 84.000 منصب شغل سنة 2013. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى %9,1 سنة 2013 عوض %8,2 سنة 2012.
تطور الطلب
سيساهم الطلب الداخلي ب2,8 نقط في النمو عوض 2,4 نقطة سنة 2012 . هكذا، سيعرف استهلاك الأسر زيادة ب3,6% وهي نفس الوتيرة المسجلة سنة 2012، حيث ستصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1 نقطة.
وبالمقابل، سيسجل استهلاك الإدارات العمومية انخفاضا في وتيرة نموه لتصل إلى 4,7% سنة 2013 عوض 7,9% سنة 2012، لتبلغ مساهمته في النمو 0,9 نقطة عوض 1,4 نقط سنة 2012. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، ارتفاعا ب 3,9%، لتصل مساهمته في النمو إلى 3,1 نقطة سنة 2013.
ومن جهته، سيعرف الاستثمار الإجمالي للسنة الثانية على التوالي تراجعا ب 0,7% سنة 2013، نتيجة انخفاض التغير في المخزون ب 9%، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو بلغت 0,3 نقطة. وهكذا سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا طفيفا بحوالي 0,4%، لتصل مساهمته في النمو إلى 0,1 نقطة سنة 2013 عوض 0,8 نقطة سنة 2012. كما سيسجل التغير في المخزون من جديد مساهمة سالبة في النمو لتنتقل من 2- نقطة سنة 2012 إلى 0,4- نقط سنة 2013.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى 1,6 نقطة. وهكذا، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 3,5% عوض 2,7% سنة 2012، مستفيدا من بعض القطاعات الصاعدة كصناعة السيارات وصناعة الطائرات. ومن جهتها، ستعرف الواردات انخفاضا ب 0,7% عوض ارتفاع ب 2% سنة 2012. وعلى المستوى الإسمي، سيتقلص عجز الميزان التجاري (للسلع)، منتقلا من 20,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 19,2% سنة 2013. ويمكن تفسير ذلك بشكل كبير بتراجع الأسعار العالمية للمواد الأولية وبمجهودات ترشيد الحاجيات من المنتجات المستوردة.
تمويل الاقتصاد
سيعرف الادخار الداخلي تحسنا طفيفا، لينتقل من %21,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى %21,5 سنة 2013، مستفيدا من زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ب 5,9% ومن دينامية الاستهلاك النهائي الوطني الذي سيعرف ارتفاعا ب %5,4 بالأسعار الجارية.
وسيبلغ معدل الادخار الوطني حوالي 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,3% سنة 2012، مستفيدا من ارتفاع صافي المداخيل الواردة من باقي العالم. وبناء على استقرار معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 34,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %35,3 سنة 2012، ستتقلص الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 8,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %10 سنة 2012. وستتم تغطية 41% من هذه الحاجيات التمويلية، عبر اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين ستتم تغطية 6,46% منها عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي الخارجي. وستعرف الاحتياطيات الخارجية زيادة ب 8,3%، لتمثل 3,4 أشهر من الواردات. وعلى هذا الأساس، سيمثل الدين العمومي الخارجي 28% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,%25 سنة 2012 (245 مليار درهم عوض 213 مليار درهم).
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي اللجوء المكثف للتمويل الداخلي لتغطية العجز الذي سيبلغ %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 (حوالي 52 مليار درهم)، إلى ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي إلى %77,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %71,2 سنة 2012 (678 مليار درهم عوض 589 مليار درهم سنة 2012)، الشيء الذي سيؤثر على السوق النقدي وبالتالي إلى رهن القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، ستعرف القروض على الخزينة ارتفاعا ب %23,2، في حين ستسجل القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا ب 3% سنة 2013 عوض 5,1% سنة 2012. وهكذا، ستعرف القروض البنكية زيادة ب 3% سنة 2013 عوض %4,6 سنة 2012 و15% كمتوسط سنوي للفترة 2000-2008. وسيؤثر هذا التراجع على القروض على الاستهلاك التي ستسجل انخفاضا في وتيرة نموها، لتنتقل من %9,8 سنة 2012 إلى 4% سنة 2013. وفي هذا السياق، ستسجل الكتلة النقدية زيادة ب %4,6 سنة 2013 عوض 4,5% سنة 2012.
آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014
ترتكز التوقعات الاقتصادية لسنة 2014، ككل سنة، على المقتضيات الجديدة للقانون المالي وعلى تطور الموسم الفلاحي والتطورات الجديدة التي تميز المحيط الدولي.
وتعتمد أهم الفرضيات المتعلقة بالمحيط الدولي، على ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,7% عوض 1,6% سنة 2013 والمنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية. وهكذا، سيعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من 104,1 دولارا للبرميل سنة 2013 إلى 103,8 دولارا سنة 2014، كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب 6,1% بعد تراجع ب 1,5% سنة 2013. ومن جهتها، ستستقر قيمة العملة الأوروبية، اليورو، مقارنة بالدولار في حدود 1,33.
تطور القطاعات
ستعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,6% عوض 2% سنة 2013، وهو مستوى دون المتوسط السنوي الذي بلغ 4,6% خلال الفترة 2010-2012. وستواصل هذه الأنشطة تأثرها بتراجع تمويل الاقتصاد وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وفي هذا السياق، سيعرف القطاع الثانوي انتعاشا ب 1,9% عوض انخفاض ب 0,7% سنة 2013. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة المعادن ب 2% والدينامية المرتقبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيسجل نموا ب 2,5%. ومن جهتها، سترتفع أنشطة القطاع الثالثي، إجمالا، ب 4,4% عوض 3,3% المقدرة سنة 2013. ويعزى هذا التطور إلى تحسن وتيرة نمو الخدمات التسويقية ب 4% وزيادة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية ب 6,5%.
ومن جهتها، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب 3,9%، بناء على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، سيصل إلى 70 مليون قنطار مقارنة ب 97 مليون قنطار سنة 2013. غير أن القطاع الأولي سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية ومن دينامية أنشطة الصيد البحري.
وفي هذا السياق، سيعرف حجم الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2,4% عوض 4,4% سنة 2013. وسيؤدي ذلك إلى خلق حوالي 60.000 منصب شغل سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9,8% سنة 2014 عوض %9,1 سنة 2013.
تطور الطلب
سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث ستصل مساهمته إلى 2,6 نقطة عوض 2,8 نقطة سنة 2013. ومن جهته، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,1 نقطة سنة 2014، بعدما سجل مساهمة موجبة بحوالي 1,6 نقطة سنة 2013.
وفي هذا الإطار، سيعرف حجم استهلاك الأسر، زيادة ب 2,5%، رغم التحكم في التضخم في حدود 1,9%، حيث ستنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 2,1 نقط سنة 2013 إلى 1,5 نقطة سنة 2014. ومن جهته، سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 3,2%، ليساهم في النمو ب 0,6 نقطة.
وسيعرف حجم الاستثمار الإجمالي (المتكون من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون)، ارتفاعا بحوالي 1,4% لتبلغ مساهمته في النمو 0,5 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 0,3 نقطة سنة 2013. وهكذا، سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب 2,4%، لتصل مساهمته في النمو إلى 0,7 نقطة، في حين، سيواصل التغير في المخزون في النمو تسجيل مساهمة سالبة في النمو ستصل سنة 2014 إلى 0,3 نقطة.
بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سيرتفع حجمها بحوالي 2,8%. ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب 2,3% عوض انخفاض ب 0,7% سنة 2013. وهكذا، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو، لتصل إلى 0,1 نقطة سنة 2014.
تمويل الاقتصاد
سينتقل معدل الادخار الداخلي من %21,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %21,2 سنة 2014، نتيجة زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة أعلى من معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية (%4,8 مقابل %4,4).
ومن جهته، سيستقر معدل الادخار الوطني سنة 2014 في حدود %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من صافي المداخيل الواردة من باقي العالم المتكون، أساسا، من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومن التحويلات العمومية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيمثل %6,1 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2014 عوض %4,9 سنة 2013. وبناء على استقرار معدل الاستثمار الإجمالي في حدود %34,1 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيفرز حساب الادخار-الاستثمار عجزا في التمويل سيبلغ %7,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %8,1 سنة 2013.
وستتم تغطية الحاجيات التمويلية عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض الخارجي. وبناء على فرضية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب%10 ودون الأخذ بعين الاعتبار لمداخيل استثنائية، سيتم تمويل %47 من هذه الحاجيات عبر الاقتراض الخارجي. وفي هذا الإطار، سيصل معدل الدين العمومي الخارجي إلى %30,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض %28 سنة 2013 ) 280 مليار درهم عوض 245 مليار درهم).
وسيؤدي اللجوء المكثف للتمويل الداخلي إلى ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي للمغرب إلى %83,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %77,4 سنة 2013 (766 مليار درهم عوض 678 مليار درهم سنة 2013). وتعزى هذه النتيجة إلى عجز الخزينة الذي سيصل إلى %5,7 من الناتج الداخلي الإجمالي ( 53 مليار درهم). وفي هذا الإطار، ستعرف القروض على الخزينة ارتفاعا ب 21%، في حين ستسجل القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا ب %3,8 سنة 2014 عوض %3 سنة 2013، الشيء الذي يوضح إشكالية نقص السيولة النقدية. وترتبط هذه الوضعية بمدى توفر الموجودات الخارجية التي ستعرف ارتفاعا ب %4، لتمثل 4,4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات نهاية سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، ستسجل الكتلة النقدية زيادة ب %5 عوض %4,6 سنة 2013.