ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالجهة الشرقية بمدينة بوجدة، المحطة الرابعة "للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة"، وذلك يوم الأربعاء 22 اكتوبر 2014 . وحسب بلاغ توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" من الوزارة، فإن هذا اللقاء "الذي نظم بتعاون مع وزارة الداخلية، على غرار ملتقيات جهات طنجة-تطوان، وفاس-بولمان ومكناس-تافيلالت، وتادلة-أزيلال"، يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إشراك الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بهدف التواصل عن قرب حول مشاريع تحديث الإدارة المعتمدة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالنظر لتأثيرات مشاريع الإصلاح على التنمية المندمجة والمستدامة لمجموع جهات المملكة. حضر الملتقى الوطني السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة - أنكاد، والسيد العامل مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، وبرلمانيون، وممثلون عن المجالس الجهوية، ورؤساء ومستشاري الجماعات الترابية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وممثلي هيئات الحكامة، ومسؤولي وأطر الإدارات اللاممركزة، بالإضافة إلى أساتذة باحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. وقد خصص هذا الملتقى للتعريف بالمحاور الرئيسية لبرنامج عمل شامل ومندمج لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم 2014 -2016، وآليات تفعيله، بالإضافة إلى تقديم عرضين حول إصلاح منظومة التقاعد وفق مقاربة تشاركية. وخلال تدخله، استعرض السيد الوزير تفاصيل برنامج عمل الوزارة الذي يتضمن ثمانية عشر (18) مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة ويرتكز على ثلاثة (3) محاور رئيسية تتعلق بتثمين رأس مال البشري، كقطب أساسي لاستراتيجية تحديث الإدارة، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وتيسير ولوجهم إليها، والحكامة والتنظيم. لقد حدد برنامج العمل خريطة الطريق المرتكزة أساسا على مراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة بعض النصوص التنظيميةالمرتبطة به، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتفعيل الحكامة، والجهوية الموسعة. وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على العمل على تقويم مكونات هذا البرنامج ومواصلة إغنائه من خلال اللقاءات التي ستعقد على مستوى باقي جهات المملكة، معلنا في ذات السياق عن إحداث منتدى تفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة مفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين، للإسهام في إثرائه وفقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة. وفي معرض تفاعله مع النقاش العمومي والإنفتاح على مختلف الفاعلين المحلييين والجهويين بشأن مجموعة من الإشكالات التي يثيرها مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وأنظمة التقاعد...، أشاد السيد الوزير بالنقاش البناء الذي ميز تدخلات المشاركين، كما اعتبر هذا الملتقى إطارا لتقاسم الأفكار وفرصة سانحة للإستماع والإنصات لمساهماتهم واقتراحاتهم واستقاء التوصيات التي ستمكن من المعاينة عن قرب بالانشغالات والاهتمامات بخصوصيتها المحلية. وقد ثمن المشاركون في هذا الملتقى انفتاح الوزارة على الجهة الشرقية، مشيدين بالبعد التشاركي الذي اعتمدته في هذا الصدد، ومطالبين بتعميم هذا الملتقى ليشمل باقي جهات المملكة. واختتم هذا الملتقى أشغاله برفع المشاركين برقية ولاء وإخلاص إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.