الملتقى الوطني الثالث بجهة تادلة ازيلال حول تحديث الإدارة ببني ملال محمد مبديع حان الوقت للقطع مع الترقية بالاقدمية واعتماد التكوين المستمر والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية ولا اجر لمن لا يشتغل غط الكبير بمقر ولاية جهة تادلة ازيلال ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المحطة الثالثة للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة يوم الأربعاء 15 اكتوبر 2014 . يندرج هذا اللقاء في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى إشراك جميع الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني وذلك بالنظر لمخلفات إصلاح الإدارة وانعكاساتها على التنمية المندمجة والمستدامة لمجموع جهات المملكة. حضر الملتقى الوطني الوالي المدير العام للجماعات المحلية ووالي الجهة وعمال الأقاليم وممثلون عن المجالس الجهوية وبرلمانيون ورؤساء ومستشاري الجماعات الترابية وبعض أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وممثلي هيأت الحكامة ومسئولي واطر الإدارات اللتمركز بالإضافة إلى أساتذة باحثين وخبراء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام . في الكلمة الافتتاحية لوالي الجهة محمد فنيد اعتبر الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة ورش من الاوراش الكبرى الذي عرفه المغرب أزيد من عقد ونصف من الزمن، بعد ذلك جاءت كلمة الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية عبر من خلالها على أن الملتقى الجهوي التواصلي الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أتى في ظرف خاص بالموازاة مع إصلاحات كبرى منها التحضير للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية تمشيا مع دستور 2011 الذي خصص بابا برمته للجماعات الترابية الفصلين 146و 157 معتبرا الإدارة عنصر أساسي في كل سياسة عمومية أما رئيس الجهة صالح حمزاوي تساءل عن الضمانات القانونية التي ستمنحها الدولة لكي تلتزم بمساهماتها للصندوق منذ أكثر من 25 سنة ؟ كما دعا الى إصلاحات شاملة لكافة دواليب الدولة من خلال تشخيص دقيق وشجاع لكافة النقائص والاختلالات بشكل شمولي لوضع اليد على مكامن الخلل والثغرات التي تعرفها الادارة العمومية . وخلال تدخله استعرض الوزير محمد مبديع تفاصيل برنامج عمل الوزارة ابتداءا من ثلالثة محاور أساسية ورئيسية تتعلق بتثمين الرأسمال البشري وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، والحكامة الجيدة والتنظيم . حيث حدد خريطة الطريق المرتكزة أساسا على مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومراجعة بعض النصوص التنظيمية المرتبطة به ، وتبسيط المساطر الإدارية وتفعيل الحكامة الجيدة ، وتبقى من بين فلسفة الملتقى هو توسيع دائرة التشاور والحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين المحليين والجهويين بشان مجموعة من الإشكالات التي يثيرها مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية وأنظمة التقاعد . فيما يخص الرأسمال البشري دعا الوزير إلى تثمينه من خلال تقوية الإطار المؤسساتي وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف والكفاءات وتقييم الأداء وتثمين التكوين المستمر واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية . وعن إصلاح أنظمة التقاعد وخاصة المعاشات المدنية لموظفي الدولة والجماعات الترابية من خلال مراجعة المقاييس التي تتعلق بحد السن القانوني للإحالة على التقاعد، ونسبة المساهمات ونسبة احتساب المعاش، وتحديد الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش، في هذا الإطار اعتبر الوزير أن إصلاح التقاعد لا بد من الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من نسبة الاقتطاعات بالنسبة للموظفين من 10 في المائة الى 14 في المائة وتوسيع قاعدة المساهمين فرضتها أمور تقنية في نظر الوزير. محاربة التغيب غير المشروع ظاهرة الموظفين الأشباح حيث تم تفعيل دور المفتشين على جميع الإدارات العمومية مما مكن سنة 2013 من التشطيب على 757 موظف وسنة 2014 التشطيب على 560 موظف أي ما مجموعه 1317 موظف في ظرف سنتين، لأنه لا يمكن أن تؤدي أجرا لمن لا يشتغل، نقوم بهذا لتكون الإدارة ناجعة وفاعلة من اجل مواكبة التطور الذي يجري في العالم من اجل إعادة الثقة للإدارة، وجلب الاستثمار.
