قال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن المغرب يخسر سنويا 20 مليار سنتيم مع كل تأجيل للإصلاح، وأن الفساد يوجد بالمغرب، مؤكدا أن إصلاح الإدارة أولى من إصلاح القضاء. وأكد مبديع أن إصلاح نظام التقاعد بات ضروريا وخطوة حتمية في المرحلة الراهنة، مضيفا أن الإصلاح لا بد أن يمر عبر التشاور لضمان النجاح بانخراط الفاعلين الحقيقيين فيه. وقال مبديع في المحطة الثالثة «للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة»، أول أمس الأربعاء بمقر جهة تادلة أزيلال، إن إصلاح الإدارة ضمان لبناء المؤسسات وتنزيل السياسات العمومية. وأوضح أن المواطنين ينبغي أن يكونوا على علم بواقع صندوق التقاعد والمشاركة في إصلاح نظام التقاعد بالمغرب. وقدم مبديع برنامج عمل وزارته الذي يتضمن ثمانية عشر مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتثمين الرأس مال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين والحكامة والتنظيم. وقد خصص هذا الملتقى للتعريف بالمحاور الرئيسية لبرنامج عمل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم 2014 -2016، وآليات تفعيله، بالإضافة إلى تقديم عرض حول إصلاح منظومة المعاشات المدنية وفق مقاربة تشاركية. وناقش المشاركون في الملتقى مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة بعض النصوص التنظيمية المرتبطة به، وتبسيط المساطر الإدارية، واللاتمركز الإداري، وتفعيل الحكامة الجيدة. وأعلن مبديع عن إحداث منتدى تفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة مفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين في الحقل الإداري، للإسهام في إثرائه وفقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدا على العمل على تقويم مكونات هذا البرنامج ومواصلة إغنائه من خلال اللقاءات التي ستعقد على مستوى باقي جهات المملكة. ولم يخل اللقاء، الذي عرف حضورا لافتا وسط القاعة لوجوه من مدينة الفقيه بن صالح التي يترأس مبديع بلديتها، من طرائف وإجابات وتساؤلات اهتزت معها القاعة مرات عديدة بالضحك مثلما حدث حين علق الوزير على نظام التوقيت المستمر بالقول إنه يتفق بأن التوقيت المستمر ناجح في مناطق دون أخرى، وقال: «فجبال آيت بوكماز الموظف دارو حداه. واش إيلا شم الريحة ديال الطياب غادي يبقى؟ راه غايمشي ويمكن مايرجعش كاع. وهذا هو واقع الإدارات».
