احتضنت القاعة الكبرى للولاية بمدينة بني ملال المحطة الثالثة، أول أمس الأربعاء، اللقاء التواصلي الوطني حول تحديث الإدارة، الذي تنظمه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتعاون مع وزارة الداخلية، والذي افتتحه الوزير محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية. وقال الوزير، في كلمته الافتتاحية، إن الملتقى مناسبة لتقاسم مضامين مشروع تحديث الإدارة، الذي تضطلع به وزارته، في إطار حوار وطني واسع، أرادت الوزارة أن يكون محطة مباشرة مع ممثلي الإدارات محليا وجهويا تفاعليا وتشاوريا مع جميع المتدخلين في القطاع، بحكم أن الوزارة ذات بعد مركزي، وليس لها امتدادات جهوية، ولكنها تضطلع بملفات أفقية في تدبير شؤون الإدارة. وأوضح مبديع أن المغرب يشهد انفتاحا سياسيا في ظل دستور جديد، ويعرف أوراشا إصلاحية كبرى في قضايا البلاد وقطاعات عديدة، ولا يمكن للإدارة أن تبقى خارج هذا السياق، إذ عليها أن تكون فعالة ومؤهلة للتدبير العمومي، ومواكبة للولوج إلى الثروات والخدمات العمومية، ومرافقة للمواطن والمؤسسات، والإدارة هي المرفق لتنزيل وتنفيذ سياسة الوزارة، لذلك فبرنامج العمل، حسب مبديع، سيركز على ثلاثة محاور، تتعلق بتثمين الرأسمال البشري. وقال إن "الموظف المسؤول هو محور التحديث، ما يعني ذلك من ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فضلا عن إصلاح منظومة التقاعد"، والمحور الثاني يركز على علاقة الإدارة بالمواطن، وأخيرا الحكامة في التدبير، وأبرز الوزير أن المغرب يعمل الكثير في محاربة الشطط في السلطة، وكيفية العمل لمقاومة الرشوة والمحسوبية، ما يعني ضرورة توحيد الرؤية لمكافحة الفساد. بدوره، أبرز عبد اللطيف بنشريفة، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أن الجماعات المحلية معنية بشكل مباشر بموضوع المرفق العمومي وتحديث الإدارة، وهي شريك في الملتقى في كل ما يهم الجماعات الترابية، خاصة أن اللقاء يأتي في ظرف خاص، على اعتبار أن البلد على مشارف تحقيق إصلاحات كبرى تهم الجماعات المحلية، وتحضير القوانين الخاصة بتنظيم الجماعات الترابية، وفق نصوص الدستور، الذي خصص للجماعات وتنظيمها الترابي في المغرب بابا يصب في صميم موضوع النقاش، وهناك جدوى واضحة في إشراك الجماعات في الملتقى. وأوضح أن الفصل 146 من الدستور أشار إلى مجموعة من المواضيع، لتكون في صميم النص التنظيمي، ومنها أربعة على علاقة مباشرة بالجماعات، منها ما يتعلق بالهندسة الترابية وتوزيع الاختصاص، انطلاقا من مرتكزات النجاعة في الخدمات، ومنها قضايا الحكامة بنص الدستور في الفصل 157 لوضع ميثاق للمرافق العمومية، ومسألة الموارد البشرية، مع ضرورة توفير الشروط المناسبة لبلوع النجاعة والحكامة الجيدة، ثم الفاعلية المرتبطة باعتماد طرائق حديثة في التدبير. وأوضح المسؤول أن الملتقى سيعرض لتشخيص النقائص والإكراهات، التي تعترض تحديث الإدارة وسبل الإصلاح، وستنتظر وزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية ما سينتج عن هذا الملتقى من خلاصات واقتراحات. وسينتهي هذا الملتقى التواصلي، الذي حضره والي جهة تادلة أزيلال محمد فنيد، رئيس الجهة صالح الحمزاوي، بمجموعة من المداخلات والاقتراحات، كخلاصات وتوصيات لتجميعها في آخر مرحلة من محطات قافلة التواصل للخروج بمشروع قابل للتنزيل في إصلاح الإدارة والمرفق العمومي والمؤسساتي وتحديثه، بما يواكب التغييرات الحالية، ويتماشى مع نصوص دستور 2011، ويسهم في إصلاح منظومة التقاعد، وتبسيط المساطر الإدارية والحماية الاجتماعية وغيرها.
