ترأس السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الأربعاء بالرباط، الملتقى الثاني للكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية حول استراتيجية تحديث الإدارة. وبهذه المناسبة، أكد السيد مبديع على أن الملتقى الثاني يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة من أجل توجيه وتأطير ورش تحديث الوظيفة العمومية. وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع استرتيجية وطنية ومخطط عمل يتضمن سلسلة من مشاريع التحديث تروم تأهيل الإدارة من أجل أن تضطلع بأدوارها بشكل كامل والاستجابة لحاجيات المواطنين والمقاولات. وأشار الوزير إلى أن هذه الحلقة التشاورية الجديدة تهدف إلى التحاور حول المشاريع التحديثية والمهيكلة للإدارة والخروج ببرامج عمل سيغطي العشرية المقبلة. وقال السيد مبديع إن المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تحديث الإدارة، على أهميتها، " لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا نظرا لصعوبة المشاكل، بالإضافة إلى ضعف انفتاح الإدارات على بعضها البعض، مما ساهم في صعوبة التنسيق بينها وتحقيق التكامل". وشدد على أن الحكومة عازمة على معالجة هذه الاختلالات والسلبيات وتخطي الصعاب من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى تحقيق إدارة حديثة تنصت إلى المواطن وتواكب تطور حاجياته، وتجمع بين بساطة المساطر والاحترافية والنجاعة وتتحرى الشفافية والحكامة والتفاني في خدمة الصالح العام. وأشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد أعدت مخطط عمل متكامل للفترة الممتدة بين 2014 - 2016 يروم تأهيل المرافق العمومية وتعزيز قدراته التدبيرية من خلال الارتقاء الفعلي بمستوى أدائها وتحقيق الفعالية والدينامية ودعم النزاهة والشفافية. كل ذلك، يضيف الوزير، كان بهدف خلق التنافسية والتأسيس لمناخ ملائم للاستثمار ودعم المسار الذي انخرط فيه المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن هذا البرنامج يتضمن مشاريع ذات أولوية لها طابع مهيكل وأفقي، وتندرج في إطار ثلاثة محاور وهي الرأس المال البشري، وعلاقة الإدارة بالمواطن، والحكامة والتنظيم. ومن بين هذه المشاريع، ركز الوزير على مشروع اللاتمركز الإداري الذي يهدف إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، ومشروع تطوير وتحسين الاستقبال بجميع المرافق العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، ومشروع ميثاق المرافق العمومية الذي يروم تحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وتمكين الرأس المال البشري. وأكد السيد مبديع على ضرورة تنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل القرارات الحكومية خاصة في مجال تحديث الإدارة بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردودية الإدارة.
