مهنيو الإنتاج يحملون الحكومة مسؤولية تأخر الإصلاح بالقنوات العمومية

حمل مهنيو قطاع الإنتاج السمعي البصري، وزارة الاتصال والحكومة، مسؤولية "استمرار نفس عقلية الإدارة بنفس الأشخاص رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب"، مؤكدين "الفشل الدريع لعملية الإصلاح والتأجيل غير المبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزارة الاتصال ولرئيس الحكومة في هذا الشأن".
واتهم بيان للمهنيين توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، مسؤولي القطب العمومي بتكريس "سياسة الاحتكار والزبونية التي استفاد منها بعض المنعم عليهم بمبالغ خيالية في انعدام تام للجودة وتجاهل سافر لانتظارات المشاهد" بحكم القانون هذه المرة، حسب تعبيرهم.
وأكد المهنيون أنه "وبعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور دفاتر التحملات، أملا في عهد جديد وإقلاعة حقيقية للقطاع والإنتاج السمعي البصري بالمغرب"، تبين مرة أخرى، بأن "قطاع الإعلام ببلادنا يشكو من غياب القرار السياسي الشجاع الكفيل بإيقاف مهازل إعلامنا ونكسات قنواتنا التي بلغت أرقام قياسية في تراجع نسب المشاهدة".
وطالب المهنيون الجهات المسؤولة ب"استكمال تحرير المشهد السمعي البصري وتعزيز شروط المنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددين على ضرورة "الارتقاء بأداء مؤسساتنا الإعلامية حتى تكون في مستوى انتظارات الجمهور المغربي وحاجته إلى خدمة إعلامية هادفة ونزيهة".
وعلى خلفية هذه التراجعات، قررت الهيأة تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، أمام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقنا الثانية، وأخرى أمام وزارة الاتصال.