مرت أزيد من سنة و نصف على صدور دفاتر التحملات التي انتظرها جميع المهنيين والمبدعين بفارغ الصبر وبإيمان وقناعة بأنها ستكون انطلاقة عهد جديد وإقلاعة حقيقية للقطاع والإنتاج السمعي البصري بالمغرب بما تضمنته من إجراءات لتشجيع الجودة والتنافس الشريف وترشيد العقود والشفافية والحد من إعلام الريع. لكن تعامل القطب العمومي مع ما جاءت به دفاتر التحملات أقبر عن كل أمال المهنيين والمبدعين و الفنانين وكرس بحكم القانون هذه المرة سياسة الاحتكار و الزبونية التي استفاد منها بعض المنعم عليهم بمبالغ خيالية في انعدام تام للجودة وتجاهل سافر لانتظارات المشاهد. ومرة أخرى تبين بأن قطاع الإعلام ببلادنا يشكو من غياب القرار السياسي الشجاع الكفيل بإيقاف مهازل إعلامنا ونكسات قنواتنا التي بلغت أرقام قياسية في تراجع نسب المشاهدة. إننا نؤكد مرة أخرى على مسؤولية الوزارة الوصية عن القطاع والحكومة في استمرار نفس عقلية الإدارة بنفس الأشخاص رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب، و هو ما يشكل فشلا دريعا لعملية الإصلاح وتأجيلا غير مبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة لوزارة الاتصال ولرئيس الحكومة في هذا الشأن ، و الذي من المنتظر أن يكون تجسيدا عمليا لروح الإصلاح التي تميز مرحلة ما بعد دستور 2011. إننا نطالب باستكمال تحرير المشهد السمعي البصري وتعزيز شروط المنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن هيأتنا تطالب بارتقاء أداء مؤسساتنا الإعلامية حتى تكون في مستوى انتظارات الجمهور المغربي وحاجته إلى خدمة إعلامية هادفة ونزيهة. لهذا قررت الهيأة تنظيم والمشاركة في مجموعة من الوقفات الاحتجاجية : - يوم الاثنين 21 يوليوز أمام الشركة الوطنية من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة . - يوم الثلاثاء 22 يوليوز أمام وزارة الاتصال من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة . - يوم الأربعاء 23 يوليوز أمام 2M من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة . والدعوة عامة.