عاينت شبكة أندلس الإخبارية اليوم الإثنين، ، تحركات رجال الأمن بالزي المدني بالشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط، بحثاً عن وكالين رمضان سواء المنتمين للحركات المعروفة "مالي" او من يعمد على المُجاهرة بالافطار العلني. حيث تم مسح أماكن معروفة يرتادها "وكالين رمضان" بالرباط، مع العلم ان عدداً من المقاهي و الحانات تقدم الخمورة تظل مفتوحة بالعاصمة الرباط، خلال شهر رمضان، موجهة على الخصوص للأجانب من غير المغاربة. و كانت كل من "مجلس المسلمين السابقين" و حركة "مالي"، قد أعلنوا في بلاغ لهما، في اجتماع سابق من هدا الشهر، عن مطالبتهما الدولة، بالغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، والدي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه، الدين الاسلامي، وتجاهر بالافطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عدر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر، وغرامة من اثني عشر الى مائة و عشرين درهم". وعتبر هؤلاء انه من حقهم "باعتبارهم أشخاص غير مسلمين، الافطار في رمضان، كما طالبوا الدولة، على متن بلاغهم السابق، بعدم تطبيق قانون الارث عليهم".