أعلنت النقابات القطاعية الستة العاملة في قطاع الصحة عن تعليق برنامجها الاحتجاجي التصعيدي، عقب اجتماع "مارطوني" مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة 24 يناير الجاري، وذلك بعد تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي كان تأخر تنزيله السبب الرئيسي وراء التصعيد الأخير. وأكدت النقابات في بلاغ مشترك أن أبرز النقاط الخلافية، المتعلقة بمصدر الأجور الشهرية لمهنيي الصحة، قد تم تجاوزها، حيث تم الاتفاق على صرف أجور العاملين في القطاع الصحي من الميزانية العامة للدولة، مع ضمان مناصب مالية قارة لهم، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.