وجه حقوقي مجموعة من الإنتقادات اللاذعة إلى رئيس المجلس البلدي للكارة ،و الذي يشغل مهنة محامي ،الأمر الذي دفع بالأخير( المحامي رئيس المجلس البلدي) إلى تقديم شكوى في حق الحقوقي. و بعد استدعاء الحقوقي من طرف النيابة العامة ،أمرت الأخيرة بإطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة المقدمة من طرف المحامي رئيس المجلس البلدي. لتنطلق حملة مؤازرة من طرف مجموعة من المحامين أصدقاء رئيس البلدية ،و تبدأ حركة احتجاجية ضد قرار الوكيل ،لينطلق صراع كبير بين مؤسسة النيابة العامة و المحامون. من جهة أخرى دخل نادي القضاة على الخط و دافع بشكل كبير على الوكيل ،حيث تحول المشكل إلى صراع قوي بين نادي القضاة و المحامون على المستوى الوطني.