علمت شبكة أندلس الإخبارية من مصدر مقرب من رئاسة المجلس الأعلى للحسابات رفض الإفصاح عن إسمه ،أن الأسابيع الأولى من السنة المقبلة ستعرف تقديم مجموعة من ملفات المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء المغربي. و علم الموقع أن قرارا اتخذ على مستوى عال يقضي بتقديم مجموعة من الأسماء الوازنة إلى المحاكم المغربية،و التي ثبت من خلال تحقيقات قضاة المجلس الأعلى أنها (الأسماء الوازنة) متورطة سواء في اختلالات مالية أو تدبيرية. من جهة أخرى سبق لمجموعة من النشطاء و الفعاليات أن طالبت وزير العدل و الحريات المصطفى الرميد بضرورة التدخل المباشر، من أجل تقديم جميع الملفات التي تم التحقيق فيها من طرف المجلس الأعلى للحسابات،و التي ثبت تورط المسؤولين عليها إلى القضاء. و في سياق متصل تخول القوانين المغربية لوزير العدل و الحريات المغربي تقديم هذه الملفات إلى المحاكم المغربية ،على اعتبار أن الوزير هو الرئيس المباشر و الفعلي لمؤسسة النيابة العامة ،التي تتكفل بالتحقيق في هكذا ملفات.