محاكم المملكة تسجل 4415 حالة ارتشاء خلال سنة2011

بلغ عدد الملفات التي توصلت بها وزارة العدل والحريات، من طرف المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة 2001 – 2011 ما مجموعه 38 ملفاً تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانوناً.
وصدرت بشأنها لحد الآن وفقا لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد الذي كان يتحدث أمس الأربعاء 28 مارس الجاري أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب ضمن مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات 4 أحكام نهائية، ولازالت 4 ملفات في طور التحقيق، وأمام المحاكمة 17 ملفا، وفي إطار البحث التمهيدي 11 ملفا، في حين تم الحفظ بشأن ملفين (2).
أما عن قضايا الارتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة2011 فقد بلغت وفق الرميد ما مجموعه 4415 قضية توبع في إطارها 4430 شخصا. فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال نفس السنة 16 قضية.
ومن المنتظر حسب الرميد أن يساهم إحداث أقسام للجرائم المالية على مستوى 4 محاكم استئنافية هي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، في تمكين القضاء من القيام بدوره الفعال في مكافحة جرائم الفساد المالي.