إنشاء غرف متخصصة في محاكمة المفسدين و16 ملفا من المجلس الأعلى للحسابات قيد التحقيق بلغ عدد المتابعين في إطار محاربة الفساد المالي والإداري برسم السنة الماضية 8419 شخص وجهت لهم تهم مختلفة. وأوضح محمد الناصري وزير العدل أمام مجلس النواب الأربعاء الماضي في إطار جوابه على سؤال حول محاربة الفساد المالي والإداري أن المتابعات لا تتم فقط وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية والتي تبرز فقط لتداولها على المستوى الإعلامي، وفي هذا الإطار وضمن القضايا المعروضة على المحاكم خلال سنة 2010 مثل 8305 شخص متابعون بتهم الفساد، وبرسم نفس السنة بلغ عدد المتابعين في قضايا الاختلاس 16 شخصا، وتوبع 90 شخصا بتهمة الغدر و8 أشخاص بتهمة استغلال النفوذ، ليصل العدد الإجمالي إلى 8419. وأضاف أن الحكومة لها برنامج لمحاربة أنواع الفساد أينما كان وكيفما كان مرتكبوه ومصدره بكل تجرد وموضوعية وصرامة، وعلى المستوى التشريعي شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، وستحدث في نفس السياق غرف متخصصة لمحاكمة المفسدين. وأوضح بخصوص التقارير المحالة من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية والتي توجه في حينها إلى النيابة العامة من طرف وزارة العدل فقد بلغت 11 ملفا برسم 2010، 5 ملفات توجد قيد التحقيق و6 ملفات في البحث التمهيدي، أما عن سنة 2011 فقد توصلت وزارة العدل بخمسة ملفات توجد قيد البحث التمهيدي برمتها. وفيما يتعلق بالملفات السابقة، فقد أكد وزير العدل مجددا أن ملفا واحدا يوجد قيد البحث واثنين تم حفظهما، ويجري التحقيق في 4 ملفات، فيما توجد 9 ملفات قيد المحاكمة، وصدر الحكم في ملف واحد.
