بلغ عدد الملفات التي أحيلت على النيابات العامة بناء على التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، 11 ملفا خلال العام الماضي، فيما أحيل ثلاثة ملفات فحسب خلال الفترة المنصرمة من السنة الحالية، واحد منها أرجع إلى المجلس الأعلى لعدم توفره على الوثائق الضرورية للشروع في التحقيق بشأنه. هذا ما جاء على لسان وزير العدل محمد الطيب الناصري، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، مؤكدا أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، والتي وجهت إلى النيابات العامة المختصة بلغ عددها 11 ملفا خلال سنة 2010. وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي حول «مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات»، أن خمسة من الملفات الإحدى عشر التي أحيلت على النيابات العامة العام الفائت، توجد قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي. وأبرز الناصري أن سنة 2011 عرفت إحالة ثلاث ملفات على النيابات العامة المختصة، إثنان منها يوجدان قيد البحث التمهيدي، وواحد أرجع إلى المجلس الأعلى للحسابات لإرفاقه بالوثائق الضرورية. وبالنسبة للملفات التي توصلت بها وزارة العدل قبل 2010، فقد بلغت، بحسب الوزير، 17 ملفا، 8 منها قيد المحاكمة، و5 قيد التحقيق، وواحد قيد البحث، وإثنان في الحفظ، وواحد صدر فيه حكم نهائي. وأكد الناصري، في هذا الصدد، أن كل الملفات المحالة على القضاء تأخذ مجراها الطبيعي طبقا للقانون. وأشار إلى أن الجرائم المالية ذات طبيعة معقدة وتتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات, على عكس بعض الجرائم التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري. وشدد على أن البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من القضايا, «لابد وأن يستند على مؤشرات واضحة حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع, وقبل ذلك تفعيلا لدور القضاء في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية». كما أكد وزير العدل عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي أعدته لتخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد، أينما كان وكيفما كان مرتكبوه ومهما كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة، يقول الوزير. من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن الوزارة عملت على وضع خطط متكاملة ومضبوطة، تجسد العمق الاستراتيجي لإصلاح القضاء. وأوضح الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع «إصلاح القضاء»، أن برامج الإصلاح همت عدة مستويات من أهمها المستويين المؤسساتي والتنظيمي. ففيما يتعلق بالمستوى المؤسساتي، قال الناصري «إن هذه البرامج ترمي إلى دعم وتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وترسيخ التخليق، والنهوض بالتكوين». أما على المستوى التنظيمي، فتهدف برامج الوزارة، بحسب الناصري، بصفة أساسية إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن في مجالات ضمان مقومات المحاكمة العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وكذا الرقي بمستوى الخدمات القضائية. ولتحقيق هذه الأهداف، أبرز الناصري، أن الوزارة أعدت 28 مشروع قانون أو مرسوم تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، منها ما تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ، ومنها ما هو معروض حاليا، أو سيعرض قريبا على البرلمان. وذكر في هذا الإطار بمصادقة المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا على مشاريع قوانين تتعلق بالتنظيم القضائي، والمسطرتين المدنية والجنائية إضافة إلى قضاء القرب، مشيرا إلى أهمية هذه النصوص التي لها ارتباط وثيق بمشروع إصلاح القضاء.
