قال وزير العدل، محمد الناصري، أول أمس الأربعاء، إن الوزارة أحالت جميع الملفات التي تلقتها من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على النيابات العامة. وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول (مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات)، أن عدد الملفات التي وجهت إلى وزير العدل بلغت 17 ملفا، انتهى البعض منها بصدور أحكام جنائية في حق المتورطين، ومصادرة الأموال المترتبة عن هذه الجرائم لدى المتابعين من أجلها، في حين انتهى بعضها الآخر إما بالحفظ أو البراءة. وأضاف وزير العدل أن النيابات العامة عملت على التصدي لجرائم الفساد الإداري والمالي في جميع تجلياتها (رشوة، اختلاس، تبديد، غدر، استغلال النفوذ)، إذ شملت المتابعات جماعات محلية، وصناديق المحاكم، ومكاتب وطنية، ومؤسسات بنكية، ومؤسسات عمومية، وإدارات عمومية. وشدد على أن النيابة العامة لا تتردد في تحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين في أفعال إجرامية تخل بقداسة العمل المهني أو تعبث بالمال العام. وبلغ عدد المتابعين في قضايا الرشوة سنة 2009، حسب الوزير، 6 آلاف و999 شخصا، و49 في قضايا اختلاس المال العام، و12 في قضايا الغدر. وبخصوص التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، قال الناصري إن الوكيل العام للملك لدى المجلس رفع عدة ملفات إلى وزير العدل، قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بعدما اكتشف المجلس أفعالا يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية. ومن البديهي الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات عندما يقوم بتوجيه أي ملف إلى وزير العدل، فإنه يرفقه بجميع ما يتعلق بهذه الأفعال من معلومات، ومحاضر، ووثائق، وتقارير من شأنها تيسير البحث في القضية. وأكد الوزير في هذا الصدد أن تقدير النيابة العامة مدى إمكانية إثارة الأبحاث أو تحريك المتابعات في هذا النوع من القضايا لابد أن يستند إلى مؤشرات واضحة يمكن أن يؤسس عليها انطلاق الأبحاث الخاصة، كل ذلك حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع. وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية سنة 2008، يشمل مجموع أنشطته، فضلا عن خلاصة الملاحظات، والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية، وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة.
