أعلن وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري، أول من أمس الأربعاء، أن عدد المتابعين في قضايا الرشوة خلال سنة 2010 بلغ 8305 أشخاص. وأبرز الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع "تفعيل آليات المتابعة القانونية والقضائية بشأن محاربة الفساد"، أن عدد المتابعين في قضايا الاختلاس بلغ 16 شخصا، وفي قضايا استغلال النفوذ 8 أشخاص، وفي قضايا الغدر 90 شخصا. وأضاف الوزير أن التقارير المتوصل بها، والصادرة عن المجالس الجهوية أو المجلس الأعلى للحسابات والتي توجه في حينها إلى النيابات العامة المختصة، بلغت 11 ملفا عن سنة 2010، يوجد منها خمس ملفات قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي، مقابل 5 ملفات عن سنة 2011 توجد كلها قيد البحث التمهيدي. وبالنسبة للملفات التي توصلت بها الوزارة قبل سنة 2010، أوضح وزير العدل أن عددها يبلغ 17 ملفا، 9 منها قيد المحاكمة و4 قيد التحقيق، و2 تم حفظهما، وملف قيد البحث، وآخر صدر فيه حكم نهائي. وجدد التأكيد على أن الجرائم المالية، على عكس بعض الجرائم التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري ذات طبيعة معقدة تتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات. ولذلك، يضيف الوزير، فإنه لا بد أن يستند البحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من القضايا على مؤشرات واضحة حفاظا على قرينة البراءة، والحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع. وشدد الناصري، من جهة أخرى، على عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي أعدته لتخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد "أينما كان وكيفما كان مرتكبوه وأينما كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة". وأشار في هذا السياق إلى شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، مبرزا أنه سيتم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف.
