حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من اتساع مظاهر وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرا تنامي عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني على الصعيد الثقافي، والفني والرياضي، واختراقها للنسيج الاقتصادي، من خلال تزايد نشاط الشركات "الإسرائيلية " بالمغرب، وارتفاع حجم المبادلات التجارية مع الدولة الصهيونية. وشددت ذات الجمعية في بيان لها، على ضرورة إصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، ودعمه لمبادرة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وكل المبادرات الرامية إلى إلزام الدولة باحترام إرادة الشعب المغربي والمجتمع المدني والسياسي في التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومساندته في نضاله من أجل استرجاع كافة أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية عليها وعاصمتها القدس.