أعلن يوم أمس السبت بالرباط عن تأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي يهدف إلى تسجيل و اعلان اسماء الاشخاص والشركات والمؤسسات التي ترتبط بعلاقات مع الدولة العبرية. وقال خالد السفياني المحامي ومنسق مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين والعراق ل'القدس العربي' ان عشرات الشخصيات والفاعليات السياسية والفكرية والحقوقية تلتقي اليوم السبت بالمكتبة الوطنية بالرباط للاعلان عن تأسيس ‘المرصد المغربي لمناهضة التطبيع' ك'إضافة نوعية في جبهة مواجهة المشروع الصهيوني، وكأداة أساسية يساهم الشعب المغربي من خلالها في الحركية العالمية المتنامية الرافضة للكيان الصهيوني والمستنكرة لجرائمه و العاملة على مقاطعته وعزله دوليا و محاكمة رموزه و قادته'. وذكر مشروع الارضية الذي قدم للقاء التأسيسي والتي اكدت على ان التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني الاعتراف ‘بمشروعية' هذا الكيان وإلغاء وتصفية الحق الفلسطيني في التحرر والعودة ضدا على كل الشرائع والقوانين الإنسانية وان التطبيع هو أيضا جريمة بحق الشعب المغربي الذي صادر الاحتلال وهدم أوقافه بفلسطين، وعلى رأسها ‘حارة المغاربة' بالقدس، والتي استشهد تحت أنقاضها العديد من أحفاد المغاربة الذين سكنوا القدس منذ فجر التاريخ، كما قام الاحتلال بقتل العديد من أبناء الشعب المغربي على مدى سنوات الكفاح الوطني التحرري في فلسطين منذ نكبة 1948 وإلى اليوم'. واعتبرت الورقة ان التطبيع لا يشكل فقط تواطؤا في جريمة الإحتلال لأرض فلسطين وأراضي شعوب المنطقة، بل إنه يشكل جريمة أصلية قائمة على فعل مادي إرادي يتم من خلاله الاعتراف والقبول بكل الجرائم التي قام على أساسها هذا الكيان الإرهابي و لا يزال يرتكبها علانية وبشكل يومي ويشكل دعما لهذه الجرائم ومحاولة لشرعنتها. توضح الورقة ان الآلة الصهيونية، ومعها الإدارة الأمريكية ومسؤولي العديد من الدول الغربية، يشتغلون على محاولة شرعنة وجود الكيان الصهيوني وجرائمه، والضغط بمختلف الوسائل لفرض التطبيع بخلق الآليات المختلفة (المتوسطية والأورومتوسطية و الشرق أوسطية….إلخ) وبطرق ووسائل ملتوية من ‘مبادرات ثقافية' إلى جانب المبادرات في المجال الفني والعلمي والرياضي والإعلامي بدعوى أنها مجالات لا علاقة لها بالسياسة… إلى المجال السياحي والاقتصادي عبر تسويق سلع صهيونية بعد إعادة تلفيفها للتمويه في دول أخرى، إلى أن أصبح التعامل التجاري يتجه نحو التبادل المباشر (صفقة السكر و التمور نموذجا) في خطة تهدف إلى شمول التطبيع مختلف مجالات الحياة وتغلف كل ذلك بالاعتبار الإنساني والفني والروحي و'بحوار الأديان' وغير ذلك من السيناريوهات. ولاحظت الورقة ان ‘مؤشرات الإستهداف الصهيوني المتكرر والنافذ للساحة المغربية من خلال الخطوات التطبيعية المتعددة الأوجه والمستويات، السرية والعلنية، واستشعارا للخطورة البالغة التي أصبح يكتسيها موضوع التطبيع الصهيوني بالمغرب، باستهدافه للنسيج الإجتماعي الوطني من خلال محاولات اختراق مكوناته الأساسية وبنياته الثقافية' جعلت الحاجة ماسة لتأسيس ‘المرصد المغربي لمناهضة التطبيع'من طرف مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق و فلسطين، كإضافة نوعية في جبهة مواجهة المشروع الصهيوني، وكأداة أساسية يساهم الشعب المغربي من خلالها في الحركية العالمية المتنامية الرافضة للكيان الصهيوني والمستنكرة لجرائمه و العاملة على مقاطعته وعزله دوليا ومحاكمة رموزه و قادته. وتصف الورقة المرصد بانه إطار مؤسساتي مدني تعددي يحقق انخراط شتى المكونات والفعاليات في التصدي للإختراق الصهيوني وإفشال مخططاته. وهو يأتي تنفيذا لتوصيات الملتقى الوطني الأول لمناهضة التطبيع 27 مايو 2010 الذي نظمته مجموعة العمل الوطنية والذي صدر عنه إعلان الرباط، وثمرة لإرادة الشعب المغربي المعبر عنها في مختلف المسيرات والفعاليات من أجل فلسطين. هذا، وانتخب كل من : أحمد ويحمان، ابراهيم بنشلحة، عبد الله أوباري (المنحدر من مدينة أكادير)، أحمد السنوني (بزيز)، ايمان الهواري، بشرى بوشنتوف، بوشتة مساعف، حياة التيجي، جواد العراقي، ربيع الخمليشي، سارة سوجار، الشريف أدرداك، محمد قره، رشيد عباسي، عبد الاله المنصوري، عبد القادر العلمي، عزيز هناوي. هذا، و سيعقد الاجتماع الأول للمكتب اليوم وسيخصص لانتخاب الرئيس و توزيع المهام بين الأعضاء. يشار إلى أن مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق و فلسطين و خلال اجتماع وطني عقد يوم 27 ماي 2010. هي التي كانت وراء إنشاء هذا المرصد. للإشارة فقط، فمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق و فلسطين، ستتحول إلى مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، و هو الخبر الذي أعلن خالد السفياني خلال يوم اجتماع يوم أمس السبت